إعتقال مؤسس تلغرام في فرنسا يعيد الجدل الحدود بين حرية التعبير والرقابة الرقمية مجددا.

اعتُقل الملياردير الروسي الفرنسي بافيل دوروف، مؤسس تطبيق المراسلة الشهير تلغرام، فور هبوط طائرته الخاصة في مطار لو بورجيه شمال باريس، وفقًا لما أوردته وسائل الإعلام الفرنسية. هذا الاعتقال يأتي كجزء من تحقيق أولي أطلقته الشرطة الفرنسية، ويُتهم دوروف، البالغ من العمر 39 عامًا، بارتكاب جرائم تتعلق باستخدام منصته لنشاطات إجرامية وعدم خضوعها لما يكفي من الرقابة.

ترتكز التحقيقات على ما يعتبره المحققون نقصًا في إشراف إدارة تلغرام على المحتوى المنشور، مما يتيح المجال للنشاطات غير القانونية بالإستمرار دون رقابة أو رادع. ويرى هؤلاء المسؤولون أن غياب الإجراءات الصارمة للإشراف على المحتوى في تلغرام يعزز إنتشار الجريمة المنظمة عبر المنصة.

توقيت هذا الإعتقال يثير تساؤلات عديدة حول دور ومسؤولية منصات التواصل الاجتماعي في التصدي للجرائم الإلكترونية. كما يعكس الجدل المتزايد في الأوساط الأروبية بشأن سياسات المحتوى المتبعة في تلغرام، والتي يقول الفرنسيون أنها تسهل إستخدام التطبيق لأغراض غير مشروعة.

الرأي الدولي تفاعل مع هذا الخبر عكس الانقسام حول كيفية التعاطي مع حرية التعبير وفي نفس الوقت فرض رقابة فعالة على النشاطات الإجرامية في العالم الرقمي. ومع تزايد الضغط الدولي على شركات التكنولوجيا لتعزيز سياسات الإحتكار والإشراف على مصادر المعلومات، يبقى مصير دوروف والقضية التي تواجهها تلغرام التي خلفت العديد من الإنتقادات، لشكل تعاطي السلطات الفرنسية مع حرية التعبير من بينها روسيا والولايات المتحدة الأمريكية بحيث يتهم البعض السلطات الفرنسية انها تمارس الضغط من أجل التحكم في الإنستغرام.