المجلس الجهوي للحسابات يفضح تجاوزات إدارية خطيرة بجماعة الرباط ويسائل تدبير حزب الإخوان المغربي.

في تقرير عن المجلس الجهوي للحسابات بجهة الرباط سلا القنيطرة تم الكشف عن تجاوزات خطيرة في تدبير الموارد البشرية بجماعة الرباط، إذ إستمر صرف رواتب لموظفين متوفين ومتقاعدين حتى نهاية فبراير لسنة 2023.

هذا التقرير أشار إلى تفاصيل دقيقة حول إدارة الرواتب والوثائق داخل الجماعة، أبرز وجود إختلالات في قوائم الرواتب، إذ تم تسجيل صرف الأجور لـ77 موظفاً رغم عدم إدراجهم في اللائحة الرسمية للجماعة.

هذا وقد خرجت التوضيحات التي قدمتها الجماعة جوابا على تقرير المجلس الأعلى للحسابات متناقضة مع نتائج تقرير المجلس الجهوي للحسابات.

وأشار التقرير ان الجماعة لديها 3517 موظفاً موزعين بين المقاطعات والإدارات المختلفة ، إذ تبين وجود اختلاف يصل إلى 216 موظفاً بين اللائحتين المودعتين في تواريخ متباعدة. كما تبين اختفاء 48 موظفاً من اللائحة بدون مبرر.

كما أشار التقرير إلى تعويضات إستخدام السيارات الشخصية، إذ كشف على أن رؤساء الأقسام يستفيدون من سيارات مخصصة للمصلحة، في تعارض صريح مع المرسوم رقم 2.21.580 الذي ينظم تلك التعويضات.

المجلس الجهوي للحسابات أوضح أن ملفات الأرشيف تفتقر إلى الوثائق الأساسية كقرارات التعيين والرخص الإدارية، ووثائق أخرى.