فرنسا تختار التراجع ودوروف خارج السجن.

في تطور لافت تم الإفراج من طرف السلطات الفرنسية مساء الأربعاء عن مؤسس تطبيق “تلغرام”، بافل دوروف، بكفالة مالية ضخمة بلغت 5 ملايين يورو، مع فرض مراقبة قضائية والمنع من مغادرة التراب الفرنسي. هذا القرار الذي جاء وسط جدل دولي كبير ، كما جاء ليُسلط الضوء على التهم الجنائية الخطيرة التي يواجهها دوروف والتي تشمل إدارة منصة إلكترونية تستخدم لتنفيذ معاملات غير قانونية من قبل جماعة منظمة.

ورغم أن الإفراج عن دوروف قد خفف من حدة الإنتقادات للسلطات الفرنسية، إلا أن القيود الصارمة المفروضة عليه، بما في ذلك منعه من مغادرة الأراضي الفرنسية وضرورة حضوره لمركز الشرطة مرتين في الأسبوع، تعكس حجم التهم والضغط الموجه إليه. تتراوح هذه التهم من التواطؤ في إدارة عمليات غير قانونية، إلى تورطه في جرائم تشمل توزيع مواد إباحية، وتهريب المخدرات، والإحتيال، وكلها كيفت بأنها أفعال ضمن إطار جماعة إجرامية منظمة.

تجدر الإشارة إلى أن توقيف دوروف في مطار باريس لوبورجيه خلف ضجة إعلامية كبيرة، حيث أعتبر هذا التحرك نوع من حملة الضغط السياسي على دوروف، الذي لايزال يخضع للتحقيق المعمق من طرف السلطات الفرنسية للتحقيق من مدى تورطه في إخفاء بيانات متعلقة بأنشطة غير قانونية عبر الإنترنت، وفي ذلك الاتجار بالمخدرات وإستغلال الأطفال في المواد الإباحية.

ولا زالت موسكو تطالب بالوصول إلى دوروف، معتبرة أن إحتجازه يتجاوز الأبعاد القانونية ليصل إلى أبعاد سياسية. هذا وقد حاول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نفي ذلك بتأكيده على أن القضية تتعلق بالقضاء وليس بالسياسة، كما أشار إلى أن فرنسا تتعامل مع دوروف بناء على جنسيته الفرنسية، ويمتلك بافل دوروف جوازات سفر متعددة من بينها الروسي والإماراتي بالإضافة إلى سانت كيتس ونيفيس.