التعديل الحكومي بين عطلة الوزراء وعطالة حزب الإستقلال ؟

بقلم: أ. عبد المنعم الكزان.

يبدو أن حزب الاستقلال أصبح يعيش عطلة دائمة منذ سنوات، مناسبة هذا القول والمناسبة شرط كما يقول القدماء، هو بداية العطلة السنوية ل 28 وزيرا والتي تمتد لمدة أسبوعين على الأقل، 15 يوما ستتوقف الأنشطة الرسمية للمجلس الحكومي، بما في ذلك الاجتماعات واللقاءات، تدبير العطلة السنوية للسيدات والسادة الوزراء لا يخضع لأي تأطير قانوني، اللهم القانون الذي يؤطّر المجلس الحكومي، هي فقط تقديرات رئيس الحكومة فهو الذي يحدد ما إذا كان يجب منح الوزراء أيام عطلة أم لا.

وبما أن حزب الاستقلال جزء من الأغلبية الحكومية بعد تنبيه الدولة له ودفعه رغم تأخره في عقد مؤتمره على الرغم من أن بعض من أعضاء هذا الحزب يدبرون قطاعات مهمة وعلى رأسهم أمين عام الحزب السيد  نزار بركة الذي يتولى أهم  قطاع استراتيجي في المغرب، فأن يخصص ملك البلاد حيزا كبيرا من خطاب العرش بمناسبة توليه ربع قرن من سدة الحكم لقطاع الماء أمر يجب أن يؤرق كل من له علاقة بهذا القطاع من قريب أو بعيد، بل وقد سبق لجلالته  أيضا أن دق ناقوس الخطر بشأن مشكلة “الإجهاد المائي” التي تواجه المملكة، و كان ذلك بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية عشرة.

إذا لقد تولى حزب الاستقلال تدبير قطاع الماء وهو في وضعية غير سليمة، وها هو الآن أيضا في وضعية غير سليمة، فبعد مرور أربعة أشهر من افتتاح مؤتمره فهو لازال في وضعية عطالة قانونية بحيث أنه قد تجاوز الثلاثة أشهر التي يخولها قانون الحزب لتجديد هياكله المنبثقة عن المؤتمر وعلى رأسها اللجنة التنفيذية.

جزء كبير من المواطنين غير راض على تدبير العديد من القطاعات الوزارية، وبناء عليه أصبح التعديل الحكومي أمراً ضرورياً قبل أن يكون خياراً سياسياً، وربما كان تأخره مرتبط بانعقاد المؤتمرات الوطنية للأحزاب السياسية المشكلة للأغلبية الحكومية، وها هو حزب الإستقلال ربما يخلق حالة من البلوكاج الحكومي فقط لأن أمينه العام لم يستطع تدبير مفاوضات تشكيل مكتبه التنفيذي.

 إن المتتبع للشأن السياسي يرى أن هناك حالة من الفراغ على مستوى عدد من القطاعات الحكومية، إضافة إلى شبهات اختلالات تدبيرية وآخرون في حالة شرود تدبيري، وكذا تأخر الحكومة في الوفاء بوعدها المرتبط ببناء الدولة الاجتماعية وعلى رأسها إشكالية البطالة، بحيث أصبح المغرب رائدا في معدلها وهو أمر أكده عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، في تقريره السنوي أمام أنظار الملك محمد السادس.

صحيح إن الوثيقة الدستورية تنص على أن للملك، بمبادرة منه، بعد استشارة رئيس الحكومة، أن يُعفي عضواً أو أكثر من أعضاء الحكومة من مهامه، كما تنص على أن لرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة، بناء على استقالتهم الفردية أو الجماعية، أي ليس هناك تنصيص دستوري على توقيت التعديل الحكومي بقدر ما أنه يخضع لظروف وحيثيات تفرض هذا التعديل.

لابد أن نشير إلى أن التعديل الحكومي في منتصف الولاية الحكومية أصبح عرفا، بالإضافة إلى أن هناك عدة مبررات لهذا التعديل أهمها استرجاع مصداقية الحكومة بعد الأخطاء المتكررة لبعض الوزراء واشتغال بعضهم بمنطق لا شيء مستعجل، فربما التعديل الحكومي قد يسمح بإعادة جزء من الثقة المفقودة في الأداء الحكومي وتسريع بعض الأوراش التي تتسم بالطابع الاستعجالي.

فهل يختار نزار أن يصلح عجلة حزب الاستقلال من العطالة ؟ أم يختار عطلة الحكومة ولسان حاله يردد كم من حاجة قضيناها بتركها ؟