النقابة الوطنية للصحافة المغربية تستنكر التسيس في بلاغ الإتحاد الدولي بشأن الصحافيين المغاربة.
أعلنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن رفضها القاطع لبلاغ الاتحاد الدولي للصحافيين بشأن قرارات العفو عن عدد من معتقلي الحق العام، وعبّر نقيب الصحفيين عبد الكبير اخشيشن، عن استيائه الشديد من مضمون البلاغ، موضحاً أن المعطيات التي تضمنها غير دقيقة ومسيّسة، كما أنه يتم التنسيق مع النقابة قبل إصداره مما يخالف الأعراف التي تقتضي استشارة وأخذ مواقف التنظيم النقابي الممثل للبلد المعني بالأمر. هذا وقد وصف النقيب عبد الكبير أخشيشن البلاغ بأنه ملغوم ومسيس، مشيراً إلى أنه مفتقد للدقة المطلوبة.
هذا وقد اعتبرت النقابة أن البلاغ لم يحترم المعايير المهنية، خصوصا وأن التقرير السنوي حول حرية الصحافة في المغرب الذي أصدرته النقابة لا يحتوي على أي إشارات لملاحقات قضائية ضد الصحافيين بسبب عملهم المهني، بل تتعلق ا الأمر بشكاوى لأفراد ذاتيين وليس بالدولة المغربية. وأبدت النقابة استغرابها من إقحام قضية “بيغاسوس” في البلاغ، مؤكدة أن هذا الإقحام لا مبرر له ولم يُطلب من النقابة الوطنية أي توضيح بخصوصه.
كما أكدت النقابة أن السلطات المغربية قدمت الأدلة الكافية لنفي سخف مزاعم تقرير “فوربيدن ستوريز” بل تحدتها بالاحتكام إلى القضاء في الدول التي هي مقر المنظمة صاحبة التقرير، في حين عجز معدو التقرير عن تقديم أي دليل يدعم ادعاءاتهم التي لا تتسم بالصجة. كما أشارت النقابة إلى أن النيابة العامة في المغرب فتحت تحقيقاً بشكل تلقائي في الموضوع.
مشاركة المحتوى:
إرسال التعليق