التقدم والاشتراكية يفقد مقعدا بمجلس النواب.

في قرار جديد للمحكمة الدستورية تم بمقتضاه تجريد عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والإشتراكية عبد الصمد خناني، النائب البرلماني عن الدائرة الانتخابية المحلية “خريبكة” بإقليم خريبكة، وذلك من عضويته بمجلس النواب.

هذا وقد قضت المحكمة بإجراء انتخابات جزئية لشغل هذا المقعد الشاغر، وذلك وفقًا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

وقد قامت المحكمة بتبليغ قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب كما أبلغت الطرف المعني، وتم نشره في الجريدة الرسمية.

وجاء هذا القرار النهائي بعد أن رفضت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، بتاريخ 27 ديسمبر 2023، الطلب المقدم للنقض في حكم الاستئناف إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وقد جاء الحكم تأكيدًا لقرار غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الصادر بتاريخ 17 أكتوبر 2022، الذي ألغى جزءًا من الحكم الجنائي السابق، وأبقى على العقوبات الأخرى، مع تعديل التهمة إلى جنحة الإهمال الخطير المترتب عليه تبديد أموال عمومية وفقًا للفصل 242 مكرر من القانون الجنائي. كما قضت المحكمة بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ، وغرامة قدرها 10,000 درهم.

والجدير بالذكر أن البرلماني عبد الصمد خناني، تم اتهامه بتبديد أموال عمومية كانت تحت تصرفه بموجب وظيفته، بالإضافة إلى تلقي فوائد من عقود أو دلالات أو مؤسسات يتولى إدارتها أو الإشراف عليها كليًا أو جزئيًا، وذلك وفقًا للفصلين 241 و245 من القانون الجنائي.