هل يعلم السيد الوزير بنموسى من هو مدير الرياضات عبد الرزاق العكاري بعيدا عن وساطة الحزب؟

بقلم ذ.عبد المنعم الكزان

قالو “باك طاح قالوا من الخيمة خرج مايل” مثل مغربي، ينطبق على ما ألت إليه الرياضة والتربية والتعليم، في هذا الوطن السعيد.

عندما يخرج بعض المسؤولين للإحتفاء بإحتلال جامعة مغربية لمرتبة الـ901-1000 في تصنيف شنغاي لتصنيف الجامعات فمصيبة، وتعظم هذه المصيبة وتشتد عندما يعرف المتتبعون أن هذه الدولة تعتبر أول دولة أبدعت التعليم الجامعي في التاريخ المصيبة أعظم. من صدفة الأحداث أن الإعلان عن هذا التصنيف جاء بالتزامن مع إخفاقات قطاع الرياضة.

 في دولة تحترم الرياضة وصنفت من الأوائل في الأولمبياد، لا يمكن أن تكون بطلا بدون تكوين معرفي، بل وتخصص منح جامعية للطلبة المتفوقين في الرياضة للدراسة في الجامعات المرموقة شأنهم في ذلك شأن المتفوقين في البيولوجيا والفيزياء والرياضيات… بل هناك رياضيون ناقشوا أطاريح جامعية بدءا من إنطلاقات العدائين في ألعاب القوى، والقوانين المنظمة للرياضات، وإنتهاءا بأطاريح في مراوغات لاعبي كرة القدم، أطاريح يؤطرها أساتذة جامعيون طبقا للمعاير العلمية، والإدارية المعمول بها .

إن الحديث عن الإخفاقات الرياضية لا يمكن أن يتم توجيهه إلى الجامعات الرياضية، واللجنة الأولمبية فقط، وكأن هذه المؤسسات مستقلة عن الدولة والوزرات المعنية.

الرسالة الملكية إلى المشاركين في المناظرة الوطنية للرياضة بالصخيرات يوم 24 أكتوبر 2008، حث جلالة الملك المشاركين على «إعادة النظر في نظام الحكامة المعمول به في تسيير الجامعات والأندية، وملاءمة الإطار القانوني مع التطورات التي يعرفها هذا القطاع، وكذا مسألة التكوين والتأطير”.

كما أكد جلالة الملك على أن ” الممارسة الرياضية، في بلدنا، يعتمد على تدخل العديد من الفاعلين مع غياب التنسيق فيما بينهم “وأضاف جلالة الملك” أن تحديد المسؤوليات غالبا ما لا يتم بشكل واضح، في حين لا تتوفر عناصر الشفافية والنجاعة والديمقراطية في تسيير الجامعات والأندية”.

المسؤولون في المغرب ربما لا يلتفتون إلى الخطابات الملكية، بحيث أكاد أكون جازما لو طبقت فقط عشرة في المائة من مضمون الخطاب، لما كان حال الرياضة على ما هو عليه، بل وكأنها تشخص أعطاب الرياضة المغربية الان، وكأن الزمن توقف.

إن أول مسؤول على تفعيل رؤية جلالة الملك بالدرجة الأولى هي الوزارات، وهي التي تنسق مع الجامعات التي تسعى إلى بلورت سياستها العمومية على مستوى الجامعات الرياضية وليس العكس، فالجامعات ليست أكبر من الوزارات.

إن الوضوح في تحديد المسؤوليات كما دعا إليها جلالة الملك في رسالة 2008 وحتى تتوفر الشفافية والنجاعة المفقودة التي دعا إليها جلالة الملك، تحتم علينا أن المسؤولية السياسة الأولى يتحملها الوزير المسؤول عن القطاع، بينما المسؤولية الإدارية الأولى يتحملها مدير الرياضة، فهو المسؤول عن تطوير الرياضة في المغرب ومن بينها السهر على مراقبة وتطوير الجامعات الرياضية المختلفة.

خصوصا أن أصوات كثيرة تتهم قطاع الرياضة، أنه قطاع يعاني من الفساد والريع، كما أنهم يتهمون بعض الجامعات الرياضية بعدم إجراء جموعات عامة بشكل قانوني وتقديم تقارير مالية غير شفافة، إذن من المسؤول عن التتبع والمحاسبة، أليست مديرية الرياضة؟

والغريب عند نبشنا في بروفيل مدير الرياضة، الذي لا يساؤل رؤساء الجامعات الرياضية عن الجموع العامة ولا عن أوجه صرف الملايير من أموال الشعب رغم الانتكاسات الكارثية، هو نفسه في حاجة إلى محاسبة فهو المدير الذي تم عزله الطالبي العلمي حين كان وزيرا للرياضة من مسؤولية مدير المعهد الملكي لتكوين أطر الشباب والرياضة دون أن يكمل مدته القانونية بعد الإشتباه في تورطه عدة قضايا من بينها نازلة مناقشة أطروحته.

بل أن السيد مدير الرياضات الذي انتكست على عهده كل الرياضات باستثناء كرة القدم التي يشرف عليها جلالة الملك. كان قد فصل لنفسه منصبا ماليا كأستاذ جامعي بالمعهد الملكي ضاربا عرض الحائط مبدأ تعارض المصالح.

يبدو أن السيد الوزير بنموسى كما يجهل الكثير عن الرياضة فهو لا يعرف الكثير عن كوارث السيد عبد الرزاق العكاري. كما كان لا يعرف الكثير عن كوارث مدير الموارد البشرية المدعو بن زرهوني.

 ولنا عودة…