إيمانويل ماكرون في المملكة المغربية نهاية أكتوبر الجاري: هل ستعيد هذه الزيارة الدفء للعلاقات؟

بعد التوتر الذي شهدته العلاقات المغربية الفرنسية خلال الفترة الأخيرة، أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة عن زيارة رسمية مرتقبة لرئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون إلى المغرب، وذلك تلبية لدعوة كريمة من جلالة الملك محمد السادس.

الزيارة ستتم بين يومي الإثنين 28 والأربعاء 30 أكتوبر 2024، حيث سيرافق ماكرون زوجته بريجيت ماكرون، في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وهذا هو النص الكامل للبلاغ الرسمي :

“تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بدعوة كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، سيقوم فخامة السيد إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية وحرمه السيدة بريجيت ماكرون، بزيارة دولة للمملكة المغربية، من يوم الإثنين 28 إلى يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024 م.

وتعكس هذه الزيارة عمق العلاقات الثنائية، القائمة على شراكة راسخة وقوية، بفضل الإرادة المشتركة لقائدي البلدين لتوطيد الروابط المتعددة الأبعاد التي تجمع البلدين”.

تأتي هذه الزيارة بعد مرحلة من التوتر الواضح بين المغرب وفرنسا، حيث شهدت العلاقات بين البلدين فتورا استمر لأكثر من سنة. جذور هذا الجمود ترجع أساسا إلى قضية الصحراء المغربية، التي تعتبر محورا أساسيا في السياسة الخارجية المغربية. تأخر فرنسا في اتخاذ موقف واضح بشأن إعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء، أثار إستياء في الرباط، خاصة أن باريس تعتبر شريكا تقليديًا للمغرب في المنطقة. هذا التردد الفرنسي إنعكس سلبًا على مستوى التعاون الدبلوماسي بين البلدين، مما أدى إلى برود غير مسبوق في العلاقات الثنائية.

من جهة أخرى، لم يكن الملف السياسي هو الوحيد الذي أثر على هذه العلاقات، فقد إنعكس التوتر أيضا على التعاون الإقتصادي. شهدت العلاقات التجارية والاستثمارية بين المغرب وفرنسا تباطؤا كبيرا، خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة، ماجعل المغرب يبحث عن شركاء دوليين آخرين، لتعزيز مشاريعه الإستراتيجية الكبرى على رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية بعد إعترافها بسيادة المغرب على أراضيه.

وتأتي زيارة ماكرون إلى المغرب كمحاولة لإعادة الدفء إلى العلاقات بين البلدين، وسط آمال بأن تكون هذه الزيارة فرصة لمعالجة القضايا العالقة. ويتوقع أن تتناول المحادثات بين الملك محمد السادس والرئيس ماكرون ملفات مهمة، من بينها قضية الصحراء المغربية، وتعزيز التعاون الإقتصادي، بالإضافة إلى التحديات الأمنية الإقليمية في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل.

الزيارة تعد إختبارا لإمكانية إعادة بناء العلاقات المغربية الفرنسية على أسس جديدة، خصوصًا بعد الفترة الطويلة من الجمود. وفي هذا السياق، ينتظر العديد من المراقبين النتائج التي قد تسفر عنها هذه المحادثات في ظل تغير التحالفات الإقليمية والدولية.