القضاء الإداري بطنجة يزكي عزل محمد الشرقاوي ويؤجل الحكم على نوابه.

أصدرت المحكمة الإدارية في طنجة هذا اليوم الإثنين، حكما يقضي بعزل محمد الشرقاوي، رئيس مقاطعة طنجة المدينة المنتمي لحزب الحركة الشعبية، وثلاثة من نوابه، وذلك على خلفية مخالفات رصدتها مفتشية وزارة الداخلية.

هذا الحكم شمل أيضا تجريده من عضويته في المجلس الجماعي، فيما أيدت المحكمة عزل النائب الثالث، أحمد مشيشو، المنتمي لحزب الإتحاد الاشتراكي. كما أنها أجلت النطق بالحكم في قضية النائبين، المنتميين لحزب الإتحاد الدستوري، إلى الأسبوع المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن العزل جاء استنادا على تقرير مفتشية الإدارة الترابية، الذي كشف عن خروقات متعددة، أهمها منح شهادات إدارية للربط بشبكات الماء والكهرباء، بالإضافة إلى إصدار رخص تجارية وتعميرية تتجاوز إختصاصات رئيس المقاطعة. وورد في التقرير أيضا تورط الشرقاوي في تجهيز طريق بمنطقة غير مؤهلة بهدف رفع قيمة أراض يملكها أحد نوابه.

من جانب آخر، أشار أحد أعضاء هيئة الدفاع عن الشرقاوي إلى أن والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، يونس التازي، قد تقدم بطلب العزل الذي تضمن أكثر من 40 مخالفة، منها تفويض توقيعات الرخص لنوابه بشكل غير مبرر، ومنح تراخيص خارج صلاحياته.

وكان الوالي قد أصدر قرارا منتصف شتنبر الماضي بتوقيف الشرقاوي وثلاثة من نوابه عن مزاولة مهامهم في إنتظار حكم المحكمة، وهو القرار الذي أكدته المحكمة اليوم، بناءا على التجاوزات الموثقة في تقرير مفتشية وزارة الداخلية.