المغرب السابع عالميا في تمويلات البنك الدولي.. تنمية واعدة أم ديون متزايدة؟

في التقرير السنوي لمجموعة البنك الدولي أفاد فيه أن المغرب أصبح سابع أكبر مستفيد من تمويلات البنك الدولي للإنشاء والتعمير على مستوى العالم، بعد أن وافق البنك على تقديم تمويل بقيمة 1.75 مليار دولار للمملكة خلال السنة المالية 2024.

ويوضح التقرير، الذي يغطي السنة المالية الممتدة من 1 يوليو 2023 حتى 30 يونيو 2024، إلى تخصيص 117.5 مليار دولار لدعم الشركاء الدوليين في مواجهة التحديات التنموية المتصاعدة. ليبرز المغرب كأكبر مستفيد من تمويلات البنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2024، متجاوزا نيجيريا التي تلقت 1.5 مليار دولار، والأردن التي حصلت على 1.23 مليار دولار.

ويبين هذا التقرير توزيع هذه التمويلات، حيث بلغت إجمالي التمويلات التي قدمها البنك الدولي 68.76 مليار دولار خلال العام المالي 2024. وقد تم تقسيم هذا المبلغ بين البنك الدولي للإنشاء والتعمير، الذي يقدم دعمه للبلدان المتوسطة الدخل بـ 37.56 مليار دولار، والجمعية الدولية للتنمية، التي تركز على دعم الدول منخفضة الدخل، بمبلغ 31.19 مليار دولار.

كما تصدرت القارة الأفريقية المناطق الأكثر استفادة بإجمالي تمويل بلغ 38 مليار دولار، ثم منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ بـ 12.5 مليار دولار، وأوروبا وآسيا الوسطى بـ 24.7 مليار دولار. أما أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي فحصلتا على 19.4 مليار دولار، بينما استفادت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بـ 6.5 مليار دولار.

ومن جهة أخرى، بلغت قيمة الإستثمارات المخصصة لجنوب آسيا 15.9 مليار دولار، فيما رصدت 0.4 مليار دولار للمشاريع ذات الطابع العالمي.

هذا الدعم الكبير يثير التساؤلات حول آثاره على الإقتصاد المغربي، وما إذا كان يشكل رافعة تنموية أم عبئا جديدا يضاف إلى أعباء تثقل كاهل المغرب بالمديونية.