ساجد في ضيافة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

نقلا عن مصادر عديدة متطابقة، والتي أوردت أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء. استدعت عمدة الدار البيضاء و الأمين العام السابق لحزب الاتحاد الدستوري وذلك للتحقيق معه من قبل المكتب الوطني لمكافحة الجرائم المالية والاقتصادية حول مخالفات تدبيرية و مالية مرتبطة بـ”ملفات تدبير شؤون العاصمة الإقتصادية عندما كان عمدة لها.
هذا وقد وشمل التحقيق كذلك بعضا من أعضاء سابقين في الجماعة نفسها بالإضافة الى أصحاب شركات كانوا قد فازوا سابقا بصفقات للجماعة، تحوم حولها “شبهات فساد”،
وقد سبق لقضاة المجلس الأعلى للحسابات أن كشفوا عن هذه الإختلالات تقارير صادرة عن المجلس والذي كشف رصده لإختلالات في تدبير عدد من الملفات، ومنها ملف المجازر سنة 2015.
و الجدير بالذكر ان محمد ساجد كان قد خضع للتحقيق عام 2011 ، باعتباره مديرا «ليديك» للاشتباه في تبديد الأموال العامة، كما خضع للتحقيق عام 2014.
هذا وقد شغل الإمين العام والعمدة السابق أيضا منصب وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي من 2017 حتى 2021.
وتأتي هذه الخطوة كاستمرار للإلتزام الدولة المغربية بتطبيق القانون ومكافحة الفساد .