المحكمة الإدارية بالدار البيضاء تعزل رئيس مجلس دار بوعزة ونائبه بتهم فساد إداري ومالي.

أصدرت المحكمة الإدارية الابتدائية بالدار البيضاء حكمًا بعزل هشام غفير، رئيس المجلس الجماعي لدار بوعزة، ونائبه الرابع، أسامة صامبو، مع الأمر بالتنفيذ المعجل. أما بخصوص نائب الرئيس الخامس، فقد قررت المحكمة تأجيل النظر في قضيته إلى 28 غشت الجاري.

وجاء هذا الحكم بناءا على قرار عامل إقليم النواصر، الذي أوقف الرئيس مؤقتًا في وقت سابق إلى حين إنتظار في قرار المحكمة، وذلك بناءً على تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية.

إذ كشفت هذه التقارير عن مجموعة من المخالفات والإختلالات في التسيير الإداري والمالي للمجلس الجماعي لدار بوعزة، كما تضمنت إنتهاكات مستمرة في مجالات التعمير، من بينها منح تراخيص بناء على أراضٍ فلاحية غير معدة للبناء، وتسليم تصاريح لمزاولة أنشطة اقتصادية على أراضٍ غير مخصصة لذلك، وتقسيم عقارات دون إستشارة الجهات المختصة، ومنح تراخيص إصلاح دون الالتزام بمعايير وقوانين التعمير.

هذا وقد كانت وزارة الداخلية قبل أسابيع قد أوقفت عددا من أعضاء مجلسي جماعتي دار بوعزة وأولاد عزوز، في خطوة تمهيدية لعزلهم من مناصبهم بشكل تام.

والجدير بالذكر أن الرئيس المعزول هشام غفير كان قد انتُخب في سبتمبر 2021 رئيسًا للمجلس الجماعي لدار بوعزة عن حزب الأصالة والمعاصرة، بعد حصوله على دعم 30 عضوًا مقابل 8 أصوات لمنافسه علي الزيوي عن حزب الاستقلال.