الأغلبية الحكومية المغربية ترفض الإبتزاز والمساومة في قضية الوحدة الترابية، وهي في حاجة إلزامية لضخ دماء جديدة قادرة على الإبداع.

بقلم د. رشيد لزرق

أعلنت رئاسة الأغلبية الحكومية موقفها الرافض لقرار محكمة العدل الأوروبية بشأن إتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري المبرمتين مع الإتحاد الأوروبي، وإلتزامها الثابت بالسيادة الوطنية وحماية المصالح الاستراتيجية للمملكة.

مؤكدة أن قضية الوحدة الترابية للمغرب تقع ضمن الاختصاص الحصري للأمم المتحدة ومجلس الأمن، والرفض القاطع لأي تدخل خارجي في القضايا السيادية. كما شددت على أن سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية “لا تقبل أي ابتزاز أو مساومة”، مما يعكس صلابة الموقف المغربي في هذا الملف الحساس.

وأشادت الأغلبية الحكومية بجهود الحكومة في التعامل مع الكوارث الطبيعية، خاصة زلزال الحوز والفيضانات في الجنوب الشرقي. تم تخصيص 2.7 مليار درهم لإعادة تأهيل المناطق المتضررة وتقديم الدعم للمتضررين، مما يعكس استجابة سريعة وفعالة للأزمات.

كما أقرت الأغلبية بالتحديات التي تواجهها الحكومة جراء التضخم.

وفي تعليق على البلاغ الحكومي، صرح الأستاذ في العلوم السياسية رشيد لزرق أن الحكومة الحالية تواجه تحديات داخلية تتطلب دماء جديدة قادرة على الإبداع والابتكار. في ظل هذه الظروف، تسعى الحكومة إلى تقديم الدعم المالي المباشر وتعزيز بعض الخدمات الأساسية بتقديم حلول إبداعية متجاوزة الإجراءات الكلاسيكية لتحسين مستويات الدخل، والإهتمام بأوضاع الطبقة الوسطى، وتحقيق العدالة في توزيع الموارد بين المناطق المختلفة، والنهوض بالمناطق الهشة والفقيرة. عبر مواجهة البطالة من خلال توفير فرص العمل كأولوية قصوى للمرحلة المقبلة من عهدتها، بغية تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تعود بالنفع على جميع شرائح المجتمع.