من تازة تاونات الحسيمة: حملة تجديد البطاقة الوطنية تشمل مزارعي القنب الهندي بعد العفو الملكي.

في حملة لتجديد البطاقة الوطنية لتجديد البطاقة الوطنية الإلكترونية استفاد أكثر من 3726 شخصًا من الحملة التي نظمتها المديرية العامة للأمن الوطني، والتي استهدفت ساكنة المناطق النائية والجبلية في إقليمي تازة وتاونات، بما في ذلك صغار مزارعي القنب الهندي الذين استفادوا من العفو الملكي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب. الحملة التي انطلقت في 23 شتنبر وانتهت في 15 أكتوبر، جاءت هذه لتقريب الخدمات الأمنية من المواطنين الذين يعانون من بعد المرافق الإدارية وصعوبة الوصول إليها.

عميد الشرطة الممتاز ورئيس الخلية الجهوية للتواصل بالأمن الجهوي بتازة، حسن فتحي، أوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذه الحملة تشكل جزءا من خطة عمل مدروسة وضعتها المديرية العامة للأمن الوطني لتغطية مختلف الجماعات النائية في إقليمي تازة وتاونات، وامتدت لتشمل الحسيمة أيضا. الحملة استفادت من وحدات محمولة مزودة بأحدث التكنولوجيا لتسجيل المعطيات التعريفية، حيث قامت هذه الوحدات بزيارة مختلف المداشر والقرى الجبلية، بهدف تجديد بطائق المواطنين الوطنية وتخفيف عناء التنقل عنهم.

وأفاد العميد أن قيادة تافرانت سجلت أكبر عدد من المستفيدين من الحملة بواقع 555 شخصًا، تلتها باشوية ظهر السوق بقيادة واد القصبة وقيادات أخرى مثل بني وليد، بني زروال، ودكة، وكلاز. هذه العملية الشاملة استفاد منها الجميع، نساءً ورجالًا، وتم تسليمهم بطائقهم الوطنية للتعريف الإلكترونية، مما يفتح لهم الباب أمام الولوج إلى مختلف الخدمات الإدارية التي تعتمد على هذا الجيل الجديد من البطائق.

الحملة لم تقتصر فقط على تسجيل وتجديد بطائق الهوية، بل كانت أيضا فرصة لإعادة دمج العديد من المواطنين في المجتمع، خصوصا صغار مزارعي القنب الهندي الذين شملهم العفو الملكي. هؤلاء الأفراد، الذين كانوا محرومين من وثيقة الهوية الضرورية، استفادوا من الحملة لتسوية أوضاعهم الإدارية والاجتماعية.

المديرية العامة للأمن الوطني أكدت على استمرار مثل هذه الحملات في حال دعت الضرورة، خاصة في المناطق البعيدة التي يصعب على سكانها الوصول إلى المدن الكبرى لتجديد بطائقهم الوطنية. المرحلة الثانية من الحملة ستنطلق في مدينة تازة خلال الفترة ما بين 21 أكتوبر و7 نونبر، حيث سيتم توسيع نطاق المستفيدين ليشمل مناطق إضافية، مع التركيز على تسهيل المساطر الإدارية وضمان وصول جميع المواطنين إلى خدمات الهوية الوطنية.

تأتي هذه الحملة ضمن إطار استراتيجية شاملة لتجويد الخدمات الأمنية وتحسين تجربة المواطنين، حيث تسعى المديرية العامة للأمن الوطني إلى توفير أفضل الظروف للحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.