الوزيرة غيثة مزور في قلب فضيحة عقارية.

علمت مصادرنا عن تورط غيثة مزور، وزيرة الإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، في كراء بناية مثير للجدل سواء من حيث شكلها الهندسي في مدينة الرباط، وذلك قبل حوالي سنتين. كما تشكل هذه البناية عبئا ماليًا كبيرا نتيجة الرهون والحجوزات البنكية، بحيث أنها بقيت غير صالحة للإستخدام الإداري لسنوات طويلة، ورغم ذلك أقدمت الوزيرة على استئجارها بمبلغ 70 مليون سنتيم شهريا منذ ماي 2023، لتكون مقرا للمديرية العامة للانتقال الرقمي.

ما يزيد من غرابة هذه القضية هو أن البناية المذكورة موضوع تحقيق قضائي بسبب تورط صاحبها في قضايا نصب وإحتيال، كما أنها مثقلة بديون تصل إلى 46 مليون درهم، مما يثير التساؤلات حول صحة تسجيل عقد الكراء لدى وزارة المالية مع استمرار دفع مبالغ الكراء دون الاستفادة من البناية، رغم مرور أكثر من سنة ونصف على كراء البناية، إلا أنها ظلت فارغة دون استغلال، في الوقت الذي أعلنت فيه الوزيرة مؤخرا عن طلب عروض لإصلاح وتهيئة المبنى بمبلغ يتجاوز مليار و475 مليون سنتيم. وتشير المصادر إلى أن هذه المبالغ كافية لبناء مقر جديد للوزارة بدل الإعتماد على بناية غير صالحة للعمل الإداري.

وتجدر الإشارة أن هذه البناية ظلت موضوع رهن منذ غشت 2017 بقيمة 15 مليون درهم، بالإضافة إلى رهون أخرى منذ ماي 2019 بقيمة إجمالية تصل إلى 17 مليون و600 ألف درهم. مما يطرح التساؤل حول كيفية تسجيل عقد الكراء رغم الوضع المالي المعقد للبناية، وما إذا كان هناك دور لموظفين داخل الوزارة في تسهيل هذه العملية المشبوهة.