ملف “إسكوبار الصحراء” يعود للأضواء من جديد… محكمة الإستئناف تؤجل الجلسة وترفض إستدعاء شخصيات بارزة.

في قضية شغلت أنظار الرأي العام الوطني والدولي وتحبس الأنفاس، قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، اليوم الجمعة 25 أكتوبر، تأجيل الجلسة المرتقبة للنظر في الملف الساخن المعروف بـ”إسكوبار الصحراء” إلى فاتح نونبر القادم.

ويتابع هذا الملف بتفاصيله المعقدة ملايين المغاربة والأجانب، حيث يتضمن إتهامات خطيرة وشبكة علاقات متشابكة تمتد إلى شخصيات بارزة.

ويأتي هذا التأجيل ليزيد من تعقيدات الملف وسط أجواء متوترة، حيث أبدت النيابة العامة موقفا صارما في رفض إستدعاء عدد من الشهود الهامين الذين إعتبرهم الدفاع أساسيين للإدلاء بشهاداتهم أمام المحكمة. وتضم قائمة الأسماء التي رفضت النيابة العامة إستدعاءها كلا من أحمد بن براهيم، المعروف بـ”المالي”، وأحمد أحمد، الرئيس السابق للإتحاد الأفريقي لكرة القدم، وهشام أيت منا، رئيس نادي الوداد الرياضي. ويعتبر هذا الرفض من قبل النيابة خطوة جريئة تشير إلى أن المحاكمة ستكون حافلة بالتوترات في جلساتها القادمة.

وفي هذا السياق، عبر دفاع المتهمين عن إصراره على إستدعاء هؤلاء الشهود كجزء لا يتجزأ من جهودهم للوصول إلى الحقيقة وكشف ملابسات القضية التي تتجاوز بكثير كونها قضية جنائية عادية، بل تعكس تشابكات إقتصادية وسياسية ومالية معقدة، مما يجعلها محط أنظار وسائل الإعلام والجمهور العريض. ويرى المتابعون أن رفض النيابة العامة لإستدعاء هذه الشخصيات قد يثير جدلاً قانونياً واسعاً ويزيد من ضبابية الملف.

ومع إقتراب جلسة فاتح نونبر، تتصاعد التوقعات حول مستقبل القضية، والتي يرى البعض أنها ستسجل منعطفات مثيرة في جلساتها القادمة، خاصة مع الإصرار الذي تبديه هيئة الدفاع وسط محاولات النيابة العامة لمسك خيوط القضية.