السجن 6 سنوات لمسؤول حكومي.

حكم ثقيل ذلك الذي أصدرت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال في الرباط والمتمثل بالسجن لمدة 6 سنوات على مسؤول حكومي بارز تلاعب في لوائح المستفيدين من الحج، وذلك في إطار فضيحة عرفت بـ “فضيحة الحج”.

وكان المتهم يتولى منصبا حساسا كمنسق بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين، مما جعل قضيته تثير غضب الرأي العام وتسلط الضوء على فساد إداري خطير.

هذا وتعود تفاصيل القضية إلى إستغلال المسؤول لوظيفته بشكل غير قانوني، حيث قام بإقصاء عدد من المكفوفين الذين يستحقون أداء مناسك الحج وإستبدالهم بأشخاص منحوه رشاوى. وقد أثبتت التحقيقات أن المسؤول إرتكب جرائم تتعلق بالإرتشاء وإستغلال النفوذ والنصب، بالإضافة إلى تزوير الوثائق الإدارية، مما زاد من وطأة التهم الموجهة إليه.

وفي أحد الأحداث المأساوية، تفاجأ عشرة مكفوفين كانوا قد أتموا كافة الإجراءات المطلوبة للسفر إلى المطار، بأن أسمائهم لم تكن ضمن قائمة المسافرين. وقد أطلق هذا الحدث موجة من الغضب والإحتجاجات، ما دفع السلطات الأمنية لفتح تحقيق عاجل، أسفر عن كشف تلاعبات المسؤول التي إستمرت لأكثر من أربع سنوات.

هذا وبالإضافة إلى هذه العقوبة السجنية، فقد فرضت المحكمة أيضا تعويضات مالية ضخمة، حيث أمرت بدفع مبلغ 200 مليون درهم كتعويض لوزارة الأوقاف و35 مليون درهم للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين. كما تم فرض غرامة مالية إضافية لفائدة خزينة الدولة، ما يعكس شدة الفساد الذي طال المؤسسة الرسمية.

تشير هذه القضية إلى الحاجة الملحة لإصلاحات جذرية في الوزارة، وضرورة محاسبة المسؤولين على أي تجاوزات أو فساد إداري. كما تبرز أهمية حماية حقوق المكفوفين وتمكينهم من الوصول إلى الفرص المتاحة لهم، بما في ذلك أداء مناسك الحج، دون أي عوائق أو تلاعب.

إن الحكم الذي صدر لا يمثل مجرد عقوبة فردية، بل هو رسالة قوية لجميع المسؤولين بأن الفساد لن يُغض النظر عنه، وأن كل من يحاول إستغلال سلطته لتحقيق مكاسب شخصية سيواجه عواقب وخيمة.

من المتوقع أن تستمر التحقيقات للكشف عن أية شراكات محتملة قد تكون وراء هذه العمليات الإجرامية، والذي يحتاج إلى التصدي الجاد للحفاظ على مصداقية المؤسسات الحكومية وحقوق المواطنين خصوصا من هم في وضعية هشاشة.