عندما يطل مناضلو الجنس السادي.
عندما يطل مناضلوا الجنس السادي، المؤخرات والكنبات بوجههم البشع بدون أدنى حياء ولا ذمة، لتلميع صور ناهبي المال العام فلنقرئ السلام على النضال الحقوقي والسياسي، ففي اللحظة التي يخرج فيها هؤلاء رأى الجميع كيف اعتقل مصارع مصري في الأولمبياد بتهمة التحرش بهتانا، ولم تنقذه إلا صور كاميرات باريس وإلا لكان الان في غياهم السجون الفرنسية، وكيف لقبلة عصفت برئيس الإتحاد الإسباني وهو مقبل على الإعداد لكأس العالم ، وكيف لصحفية لمست مؤخرتها فقامت الدنيا ولم تقعد في اسبانيا وكيف وكيف….
خرج مناضلو ا المؤخرات من قصر وحداق زيان الفسيحة، بدعوى النضال والدفاع عن حقوق الأنسان بريئة من ذلك براءة الذئب من دم يوسف، تطالب بإطلاق سراح هذا الوزير السابق، المدان بخمس سنوات سجنا نافذا في قضية “اختلاس وتبديد” أموال الدعم الانتخابي الممنوح لـ” الحزب المغربي الحر” برسم استحقاقات 2015.
وهي بالمناسبة ليست المرة الأولى التي يعتقل وزراء بتهمة تبديد أموال عمومية، بالإضافة إلى عدة مسؤولين مدراء ورؤساء جماعات ترابية، وكأن هذا الوزير السابق هو غاندي زمانه، في لعب مكشوف غايته فقط الإفلات من العقاب، في وقت كان على هؤلاء المطالبة بإرجاع مليار سنتيم من أموال الشعب المنهوبة، لاستثمارها لما يعود بالنفع على الشعب المغربي، بدل استعمال لغة البكائيات والمظلومية المكشوفة، في حق رجل يعتقد أنه فوق الدولة وفق القانون، إذ يعتقد أنه فوق المحامين وفوق رجال القضاء وفوق رجال الأمن، بل هو أيضا فوق حتى الجمارك المغربية.
إن من يحاولون تقديمه كضحية لنظام سياسي قمعي بوليسي أو النظام المخزني الغاشم وذلك لتسييس سجنه و إبرازه كأنه غاندي زمانه ويدافع حقوق الشعب المغربي، يتناسوا أن زيان لو قام بجعل المنازل التي يمتلكلها خالصة للشعب لحلت أزمة السكن في المغرب.
فمناضلوا المؤخرات والجنس السادي الذين يحاولون أن يصنعوا غانديا جديدا، لا يبيضون في الحقيقة إلا وجه ستالين الذي يحن إلى زمن إدريس البصرى وعطاياه ومظلته السياسية والقضائية في زمن كانت الأحكام القضائية تصدر من مكتب وزير الداخلية وليس من لسان القضاة.
هذا الستالين يبحث ومناضلوا المؤخرات عن الإستغلال السياسي والضرب في مؤسسات الدولة، الذي كان في السنوات المظلمة جلادها الأول باسم القانون فهو كان “محامي البصري وزبانيته” والمبرر لكل الممارسات والتجاوزات الحقوقية الفساد المالي والسياسي، والتسلط البيروقراطي، بل وحتى بتشويه المناضلين الديمقراطيين أيام الجمر، وذلك في استقواء بصهره.
على مناضلو المؤخرات أن ستالين العهد البائد، الذي كشفت محاكمته عن ممارساته الفاسدة ماليا وسياسيا، يجب أن يعلموا أن العدالة يجب أن تكون فوق الجميع فوق الوزير والغفير وفوق الأستاذ الجامعي والصحفي والمحامي، لضمان عدم الإفلات من العقاب، سواءً كان المتهم وزيراً سابقاً أو مواطناً عادياً.
بدل الاختباء بشعارات النضال والصمود وإدعاء المظلومية، والتوهم بأن هناك من هو فوق القانون ومؤسسات الدولة، بعيدا عن تلميع الصورة المزيفة للنضال بالدفع إلى التطبيع مع الاغتصاب والفساد المالي يا مناضلي المؤخرات.
مشاركة المحتوى:
إرسال التعليق