المركز المغربي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية يجدد دعمه للموقف الملكي ويدعو إلى التصدي لمحاولات عرقلة مسار التسوية

في سياق التطورات الأخيرة التي شهدتها قضية الصحراء المغربية على مستوى مجلس الأمن الدولي، وما حمله بلاغ الديوان الملكي الصادر يوم 30 أكتوبر 2026 من رسائل سياسية واستراتيجية بشأن المرحلة المقبلة، أصدر المركز المغربي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية بلاغاً عبّر فيه عن دعمه الكامل للموقف الملكي، وتجديد اصطفافه وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، دفاعاً عن السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة.

وشدد المركز، في بلاغه، على ضرورة التصدي لكل المواقف والممارسات التي تعرقل جهود التسوية السلمية وتقوض المبادرات المغربية الرامية إلى إنهاء النزاع، داعياً الأطراف المعنية إلى تحمل مسؤولياتها والانخراط الجاد في مسار سياسي واقعي يضمن الأمن والاستقرار والتعاون الإقليمي.

وفي ما يلي النص الكامل للبلاغ:

بلاغ

المركز المغربي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية

بشأن مستجدات قضية الصحراء المغربية

على إثر ما أسفر عنه اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المنعقد يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026 بشأن قضية الصحراء المغربية، يؤكد المركز المغربي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية ما يلي:

أولاً: دعمه الكامل لمضامين بلاغ الديوان الملكي الصادر بتاريخ 30 أكتوبر 2026، وتثمينه للموقف الملكي في تدبير هذا المنعطف الدبلوماسي والاستراتيجي.

ثانياً: اصطفافه الوطني الكامل وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في الدفاع عن السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة.

ثالثاً: إدانته لكل المواقف والممارسات التي تعرقل جهود التسوية السلمية، وتستهدف تقويض المبادرات المغربية الرامية إلى إنهاء هذا النزاع، وتحقيق الأمن والاستقرار والتعاون الإقليمي. كما يدعو الأطراف التي ما تزال تراهن على منطق التصعيد والمناورة إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية، والانخراط الجاد في مسار سياسي واقعي بعيداً عن الحسابات الضيقة وسياسة إضاعة الزمن.

رابعاً: يؤكد المركز أن قضية الصحراء المغربية قضية سيادة ووحدة وطنية، وأن المرحلة الراهنة تقتضي تعبئة وطنية شاملة، وتعزيز الترافع الدبلوماسي والأكاديمي والإعلامي دفاعاً عن المصالح العليا للمملكة.

وإذ يجدد المركز تشبثه بالثوابت الوطنية، فإنه يؤكد مواصلة انخراطه في الترافع الاستراتيجي عن مغربية الصحراء، ودعم كل المبادرات الجادة الرامية إلى إرساء سلام عادل ودائم في المنطقة.

السيادة الوطنية خط أحمر، والسلام مسؤولية لا تقبل المناورة أو المزايدة.

صدر بالرباط في 31 أكتوبر 2026

د. طارق اتلاتي
رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية