جلالة الملك: المغرب يرسخ مفهوم العدالة الإنتقالية عربيا وإفريقيا.

أكد الملك محمد السادس أن مسار العدالة الإنتقالية في المغرب شكل تجربة مميزة أحدثت تحولا نوعيا في المشهد السياسي الوطني، ما أسهم في إنتقال ديمقراطي سلس ومستدام، جاء ذلك في رسالة ملكية وجهت إلى المشاركين في المناظرة الدولية المنعقدة بالرباط بمناسبة الذكرى العشرين لإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة.

وجاء في مضمون الرسالة التي تلتها آمنة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، التأكيد على نجاح المغرب في إدخال مفهوم العدالة الإنتقالية إلى السياقين العربي والإفريقي، الشيئ جعله نموذجا يحتذى به على المستويات الإقليمية والدولية. وأكد جلالة الملك أن التجربة المغربية ساهمت في تطوير مفهوم العدالة الإنتقالية، وجعلت من المملكة منارة للإصلاحات الحقوقية العميقة.

وأضاف جلالة الملك أن المغرب إستند في نموذجه على أسس تاريخية وجغرافية فريدة، وسعى للإهتمام بجميع الضحايا، بغض النظر عن توجهاتهم. ومن خلال جلسات إستماع عمومية وتحقيقات ميدانية، تم كشف الحقيقة، وجبر الضرر الفردي والجماعي، في خطوة أسست إلى تعزيز المصالحة بين المجتمع المغربي وتاريخه.

كما أشار الملك إلى دور المجتمع المدني في إنجاح هذه العملية، حيث إنخرط في النقاشات العمومية حول قضايا الإصلاح، الشيئ الذي فتح المجال لوعي مجتمعي أعمق بمناهضة إنتهاكات حقوق الإنسان.

وأكد جلالة الملك أن العدالة الإنتقالية في المغرب كانت بمثابة ركيزة لترسيخ أسس دولة القانون وإحترام الحريات، مع تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات بروح المواطنة والمسؤولية. وتجدر الإشارة أن هذه المناظرة الدولية تعتبر فرصة لتقييم آثار العدالة الإنتقالية في المغرب، والبحث في كيفية تعزيز إصلاحات مستدامة لحماية الأفراد والجماعات، وصون كرامتهم وحقوقهم في المستقبل.