لفتيت من يمتلك الصفة القانونية هو من له الحق في ضبط مخالفات النقل عبر التطبيقات الذكية.

أطلق عبد الوافي لفتيت تحذيراً واضحا من تنامي ظاهرة النقل غير المرخص له عبر التطبيقات الذكية، مشددا داخل البرلمان على أن استعمال السيارات الخاصة لهذا الغرض سواء بتقديم خدمة النقل أو حتى الوساطة في النقل، يعد فعلا غير مشروع ويقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل، خصوصا مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.63.260 والقانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير.

هذا وقد أضاف وزير الداخلية خلال جوابه على سؤال طرحه الفريق الحركي بمجلس النواب أن الجهات الأمنية تعمل بتنسيق تام مع المصالح الإقليمية في تنظيم حملات ميدانية تستهدف ضبط السائقين الذين يستخدمون سياراتهم الخاصة في نقل الركاب بشكل غير قانوني، حيث يتم توقيف المخالفين وحجز السيارات المستعملة في هذا النشاط غير المرخص.

لكن في مقابل ذلك شدد لفتيت على أن كل من حاول التصدي لهذه الظاهرة أو التدخل لمنعها من تلقاء نفسه دون أن تكون له الصفة القانونية، فهو أيضا يضع نفسه في خانة المخالفين ويعرض نفسه للمساءلة، بحيث أن محاربة الظواهر غير المشروعة لاتكون عن طريق شرع اليد بل عبر القنوات المخول لها قانونا بذلك، حماية للأمن العام وضمانا لاحترام القوانين والقواعد المؤطرة للنقل العمومي بالمملكة.