الرباط: المحكمة الإدارية تطفئ حلم محمد فاضلي بتأسيس الحركة الديمقراطية الشعبية مجدداً.

أغلقت المحكمة الإدارية بالرباط الباب أمس الخميس 24 يوليوز الباب أمام القيادي السابق في حزب الحركة الشعبية ومؤسس حزب الإتحاد الديمقراطي سابقا محمد الفاضلي، بشكل تام الذي كان يعتزم تأسيس حزب جديد يحمل اسم ”الحركة الديمقراطية الشعبية””.

المحكمة الإدارية بالرباط بعد أصدرت قرارها برفض الطلب المقدم إليها، وهو الطلب الذي أحالته وزارة الداخلية في إطار المسطرة القانونية المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية. المحكمة، حيث أنه بعد دراستها للوثائق المرفقة والمعطيات الإدارية المرتبطة بالملف، اقتنعت بأن الطلب لم يحقق عددا من الشروط الهامة التي المنصوص عليها القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية الأمر الذي بنت عليه من أجل إصدار الحكم برفض الطلب.

وشكل القرار صدمة كبيرة لمحمد فاضلي والعديد من انخرطوا في التأسيس للحزب الذي كانوا يعولون عليه من أجل استعادة بريقهم السياسي بعد انسحابهم من حزب أوزين ، نتيجة تقلص هامش المناورة لفاضلي ورفاقه في السنوات الأخيرة.

وتجدر الإشارة أن محمد فاضلي له تجربة كبيرة في بيت الحركة الشعبية، ويعكس الاتجاه إلى تأسيس حزب جديد رغبته في إعادة التموقع الحقل السياسي المغربي، حيث برر رغبته تلك ترتبط بسعيه إلى محاربة الشعبوية ، لكن حلمه ذهب في مهب الريح بعد قرار المحكمة . ويعيد الحكم القضائي.