تجديد الثقة في المملكة المغربية في اللجنة التنفيذية للجمعية الدولية لمكافة الفساد.

للمرة الثانية على التوالي تتمكن المملكة من حصد اعترافا اعترافا نظير جهودها في مكافحة الفساد. حيث تم تثبيت محمد البشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ضمن اللجنة التنفيذية للجمعية الدولية لهيئات مكافحة الفساد.
وتم هذا الانتخاب في الجمعية العامة الرابعة عشرة، ليزكي بذلك مجهودات المغرب ثابت الوقاية من الفساد ومحاربته على المستوى العالمي، ويعكس ثقة المجتمع الدولي في التزام المملكة بتعزيز النزاهة والشفافية.

هذا وقد عملت الجمعية الدولية لهيئات مكافحة الفساد منذ تأسيسها عام 2006 على العمل تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وأصبحت تضم اليوم أكثر من 180 عضوا من مختلف الهيئات والمنظمات المتخصصة في إنفاذ القانون ومحاربة الفساد.

ويعتبر تجديد انتخاب المملكة اعترافا بدورها الفاعل الذي تلعبه داخل مختلف هياكل الجمعية، سواء في اللجنة التنفيذية أو في لجنة التكوين والتنسيق على الصعيد الإفريقي. ومن شأن هذه الولاية الجديدة أن تمنح المغرب فرصة لتعزيز مساهماته في الجهود الدولية لمكافحة الفساد، والاستفادة من أحدث الآليات والتقنيات المتبعة في مجالات الرصد والتحقيق والتعاون بين الدول، مما يعزز مكانته كشريك رئيسي في هذا الملف الحيوي.