وزارة الداخلية تجرد جمعيات الإنتاج الحيواني والبياطرة من مهام ترقيم المواشي.

تنفيذا للرؤية الملكية المرتبطة بتكوين القطيع الوطني ، قررت وزارة الداخلية تجريد وزارة الفلاحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية والهيئة الوطنية للبياطرة من مهمة ترقيم المواشي ، لتقوم بإشراف مباشر على هذه العملية الهامة.

ويأتي هذا التغير الجدري على مستوى الإشراف على تدبير كل مراحل القطاع الحيواني في إطار رغبة المملكة في شفافية قاعدة البيانات الإحصائية المرتبطة بالقطيع، في الوقت التي كانت لسنوات معرضة للتشويش والتضخيم من طرف جمعيات منتجي اللحوم التي كانت تقدم أرقاما مغلوطة ولا تعكس الواقع الحقيقي.

وبناءا على هذه الأسباب قررت وزارة الداخلية أن تقطع مع التشويش من خلال إشرافها الكامل على عملية ترقيم المواشي ، تفاديا لأي معطيات مضللة ،في مرحلة تفترض التعاطي بالصرامة الأزمة قصد إنجاح برنامج إعادة تكوين القطيع الوطني، بعد سنوات من الجفاف الذي خلق الاضطرابا في الأسواق زاد من حدته تقديم بيانات مغلوطة حول اعداد القطيع الوطني.

وتجدر الإشارة أن هذا القرار لم يستسغه الأطباء البياطرة بعد أن وجدوا أنفسهم مجردين من الإمتيازات التي تخولها عمليات التلقيح والترقيم، حيث كانت تمثل دخلا إضافيا ، الأمر الذي عبرت عنه الهيئة الوطنية للبياطرة بمفهوم التهميش المؤسسي، بعد إطلاق الدولة مرحلة جديدة من هيكلة الحقل الفلاحي باعتماد مقاربة تتسم بالشفافية والصرامة.