رسميا الإنطلاق في تنفيذ قانون العقوبات البديلة إبتداءا من 22 غشت 2025.

في إطار مرحلة جديدة تشمل إصلاح منظومة العدالة وتحديث السياسة العقابية بالمغرب، أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش من خلال منشور رسمي وجه إلى أعضاء الحكومة والمندوبين السامين حيث يدعوهم في المنشور إلى الإنطلاق في تفعيل القانون رقم 43.22 المرتبط بالعقوبات البديلة، وذلك انطلاقا من 22 من غشت 2025 القادم الذي سيدخل فيه هذا القانون حيز التنفيذ.

ويهدف هذا القانون إلى الحد من العقوبات السالبة للحرية في القضايا الجنحة التي لا تتعدى عقوبتها 5 سنوات حبسا نافذا، بشرط أن لا ينتج عنها حالة عود، في خطوة لترك الباب مفتوحا لتسهيل إعادة الإدماج المجتمعي وإتاحة فرصة جديدة ثانية للمحكومين في هذا النوع من القضايا، من خلال رؤية يروم تعويض العقوبات الزجرية بالسجن بإجراءات غايتها إصلاح و التأهيل ، في إطار منظور يستحضر حقوق الأفراد والمجتمع، دون أن يعني ذلك التخلي عن الصرامة المطلوبة في صيانة الأمن والنظام العام ضمانا لهيبة الدولة وحماية للمجتمع.