استئنافية تسقط قرار عزل المسعودي بسبب عيوب في التبليغ وتعيد رئيس جماعة تازة إلى الواجهة.

لازال ملف المسعودي يعرف العديد من المفاجآت ، في تحول قضائي مفاجئ يعيد المشهد الجماعي بمدينة تازة إلى نقطة الصفر وذلك بعد أن اصدرت المحكمة الإدارية بفاس يوم امس الإثنين 21 يوليوز بخصوص الحكم الذي صدر نهاية شهر أكتوبر 2024 والذي قضى سابقا بعزل عبدالواحد المسعودي من رئاسة وعضوية جماعة تازة، حيث عللت قرارها بأن مسطرة التبليغ التي كانت أساس الحكم الإبتدائي تشوبها عيوب شكلية وجوهرية تمس جوهر العدالة وتبطل الأثر التنفيذي لحكم العزل.

القرار الإستئنافي في حيثياته بخصوص قراره الجديد أقر بكون شهادة التبليغ لتاريخ 12 نونبر 2024، التي تم ادراجها في الملف التبليغي عدد 2024/7501/601، تعرف عدة خروقات قانونية حيث اعتبرتها الهيئة القضائية بكونها عيوبا جسيمة، مما يجعل مسطرة التبليغ باطلة أصلا ، وبالتالي إسقاط الحكم الإبتدائي. حيث أن التبليغ يجب أن يكون وفق الضوابط القانونية، وهذا معناه تجميد مسطرة العزل إلى حين القيام بالاجراءات المسطرية في التبليغ بشكل ينطبق مع الإجراءات القانونية، ما يجعل القرار القضائي السابق باطلا برمته ، وهذا يعني أنه في حالة تكرار مثل هذه العيوب الإجرائية قد تسقط دعوى العزل بشكل نهائي.