اتهامات متبادلة بين مدير معهد مولاي رشيد ووزير وكاتب عام التربية الوطنية والرياضة.

بقلم الحاج المعطي

في خرجة إعلامية غير مفهومة و في توقيت غير محسوب، صعّد مدير معهد مولاي رشيد لهجته متهماً وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالتقاعس عن توفير الإمكانات والموارد البشرية. اتهامات ثقيلة تُوجَّه إلى الوزارة الوصية، وكأن المسؤولية تُلقى كاملة خارج أسوار المعهد.

غير أن الوزارة سبق أن اتهمت المدير نفسه باختلالات مالية وإدارية وسوء التدبير. نحن إذن أمام مواجهة مفتوحة، عنوانها تبادل الاتهامات، وجوهرها صراع نفوذ على أبواب الانتخابات.

الأخطر أن المعهد، في عهد هذه الحكومة وتحت إدارة هذا المدير المعين من طرفها، تحول – بشهادة الجميع – إلى كارثة حقيقية: تراجع في الأداء، ارتباك في التسيير، واحتقان داخلي غير مسبوق. فكيف يُعقل أن تتقاذف الأطراف المسؤولية بينما الواقع يزداد سوءاً؟

إذا كان المدير يتهم الوزارة، فليتجه إلى القضاء بالأدلة. وإذا كانت الوزارة تتحدث عن اختلالات، فلتفعل مساطر المحاسبة فوراً. أما استمرار هذا التراشق الإعلامي، فهو استخفاف بالرأي العام وبصورة المعهد التاريخي .

المطعم متوقف و المسبح متسخ و المعهد كله قاذورات لا يمت للرياضة بصلة ،السؤال لم يعد سياسياً بل قانونياً: هل تتحرك السلطات القضائية لفتح تحقيق يحسم في هذه الاتهامات المتبادلة، أم سيظل المعهد رهينة صراع يُدفع ثمنه من سمعته ومن مستقبل من يرتبطون به.