إستعدادا لكأس العالم 2030: المملكة المغربية توفر تحفيزات ضريبية لتمثيليات الفيفا.

في إطار تسهيل إستعدادات المغرب لإستضافة كأس العالم 2030 بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال، كشف مشروع قانون المالية عن مجموعة من الإعفاءات والتحفيزات الضريبية الموجهة لتمثيليات الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) التي ستتخذ من المغرب مقرا لها. تأتي هذه الإجراءات ضمن المقترحات المدرجة في مشروع قانون المالية لعام 2025، بهدف تعزيز مكانة المملكة كوجهة رياضية عالمية ومقر لفعاليات كبرى، مما يعزز حضور المغرب على الساحة الدولية.

تشمل هذه الإعفاءات والتحفيزات الضريبية عدة مجالات، حيث تتعلق بالإعفاء من الضريبة على الشركات، الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، بالإضافة إلى واجبات التنبر، هذه التحفيزات تهدف إلى تسهيل إجراءات استقرار الفيفا في المغرب وتوسيع نشاطاتها في المملكة، بما يسهم في جعلها مركزا إدارياً ورياضياً رائداً في المنطقة.

مشروع القانون المالي لعام 2025 يقترح إعفاء ضريبيا كاملا ودائما لتمثيليات الفيفا في المغرب، التي ستتم إنشاؤها وفقا للتشريعات والتنظيمات المعمول بها. ويأتي هذا الدعم إستجابة لرغبة الفيفا في إنشاء مكتب إقليمي دائم في العاصمة الرباط، ما يعزز من خططها لتطوير الأنشطة الرياضية والإدارية في المغرب وبقية دول المنطقة.

هذه الخطوة تعكس حرص المغرب على تعزيز بنيته التحتية الإدارية والرياضية، وضمان توفير البيئة المناسبة لاستقطاب المؤسسات الدولية الكبرى. ومن خلال استضافة المغرب لكأس العالم 2030، تسعى المملكة إلى تعزيز شراكتها مع الفيفا وإبراز نفسها كوجهة عالمية لتنظيم الأحداث الرياضية الكبرى.

تأتي هذه التحفيزات في إطار الإستعدادات المكثفة التي تقوم بها المملكة المغربية بالتنسيق مع شركائها الإيبيريين، في خطوة تؤكد التزام المغرب بتوفير الظروف الملائمة لإنجاح هذه التظاهرة العالمية، التي تعد من أكبر الأحداث الرياضية في العالم.