تفكيك شبكة تزوير وثائق السيارات بين المغرب وأوروبا تشمل موضفين عمومين.

في خبر مرتبط بمكافحة الجرائم الاقتصادية والتزوير، أحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، اليوم الخميس، 22 شخصا على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف. الموقوفون، الذين تشمل صفوفهم موظفين عموميين، مسيري شركات، أشخاصا من ذوي السوابق القضائية، ووسطاء، يواجهون اتهامات بالارتباط بشبكة إجرامية متخصصة في تزوير وثائق تسجيل السيارات واستعمالها.

وتبدأ أطوار القضية، منذ إنكشاف تورط موظفين بمركز تسجيل السيارات في تطوان بتزوير وثائق ملكية وتعشير أكثر من 300 سيارة. هذه السيارات، وفقا لمصادر أمنية، يشتبه في كونها إما مسروقة من الخارج أو مستوردة دون تعشير قانوني، قبل أن يتم تزوير وثائقها وتصريفها على المستوى المحلي بوثائق قانونية وهمية.

تعميق البحث أفضى إلى كون موظفين المشتبه فيهم تعاونوا مع وسطاء وسماسرة وأطراف أخرى، بما في ذلك موظفون في مصالح تصحيح الإمضاءات والحالة المدنية، قصد تسهيل عمليات التزوير. وبينت مراجعة قاعدة بيانات الإنتربول أن العديد من السيارات المسجلة في السنوات الماضية كانت موضوع نشرات دولية بعد سرقتها من دول أوروبية مختلفة، في حين يتم تزوير وثائقها محليا.

هذا وقد وضع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية بإشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تعميق التحقيقات والكشف عن ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات الفردية. وبعد استكمال البحث، تم تقديمهم للعدالة اليوم الخميس، 21 نونبر، لمواجهة ما نسب إليهم.