اليمين واليسار يجمعان على إسقاط حكومة بارنييه في فرنسا.. فهل يتخلى ماكرون عن منصبه؟

تعيش الحكومة الفرنسية برئاسة ميشال بارنييه لحظات عصيبة، حيث بات انهيارها قريبا إثر إعلان أحزاب اليمين المتطرف واليسار التصويت لسحب الثقة المرتقب هذا الأسبوع. ويأتي هذا التطور بعد أن أكد حزب التجمع الوطني بقيادة مارين لوبان وتحالف اليسار تقديمهما مذكرتين لحجب الثقة، مما يعزز الشكوك الكبيرة حول إمكانية بقاء حكومة يمين الوسط التي تفتقر إلى الأغلبية في الجمعية الوطنية.

مارين لوبان، زعيمة التجمع الوطني قالت: أنهم “سنصوت لصالح مذكرة حجب الثقة عن الحكومة”. ويعتبر موقف اليمين التجمع الوطني مفصليا أمام تعثر المفاوضات التي خاضها بارنييه لمحاولة تفادي هذا السيناريو. من جهته، بحيث وضع اليمين شروطا صعبة لعدم دعم مذكرة حجب الثقة، أبرزها زيادة معاشات التقاعد، وهي مطالب لم تنجح الحكومة حتى الآن في الاستجابة لها.

وفي نفس الإطار، هددت قوى اليسار، المنضوية تحت لواء حزب الجبهة الشعبية الجديدة، بتقديمها كذلك مذكرة مماثلة في حال عدم حصول تصويت على مشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي الذي أعلنه بارنييه، مستندا إلى مادة دستورية تتيح تمرير النص دون موافقة البرلمان.

بارنييه حاول تهدئة الأوضاع بخطاب دعا فيه إلى تحمل المسؤولية الجماعية، منبها إلى عواقب الانقسام السياسي على مستقبل الجمهورية الفرنسية. إذ قال أمام الجمعية الوطنية: “نحن أمام لحظة حقيقة تضع الجميع أمام مسؤولياتهم… أعتقد أن الفرنسيين لن يغفروا لنا تفضيل مصالح معينة على مستقبل الأمة”.

على الرغم من الجهود المستميتة لإنقاذ حكومته، فإن إعلان أقصى اليسار واليمين عن دعم متبادل لمذكرات حجب الثقة يزيد من فرص سقوط الحكومة. وإذا ما تحقق هذا السيناريو، فستكون هذه أول حكومة فرنسية تفرض عليها الإستقالة عبر تصويت برلماني منذ سنة 1962.