فضيحة إختلاس تهز قطاع التعليم بالناظور وتوقيف ثلاثة أشخاص بينهم مسؤولة إقليمية في التعليم وشركائها.

في قضية خلقا جدلا كبيرا لدى أسرة التعليم، مفادها هو تمكن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بالتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف ثلاثة أشخاص قبل أمس 3 دجنبر 2024، يشتبه بتورطهم في قضية اختلاس أموال عمومية، و التزوير، واستغلال النفوذ لتحقيق مكاسب غير مشروعة. المشتبه فيهم هم مسؤولة بالمديرية الإقليمية للتعليم بالناظور، ومسير شركة ومساعده، استغلوا مواقعهم لتجاوز القانون وتمرير صفقات عمومية بطرق مشبوهة.

التحقيقات الأولية التي باشرتها الضابطة القضائية أكدت أن الشبكة كانت تلجأ إلى تزوير مستندات رسمية لضمان تمرير صفقات لفائدة مقاولات بعينها، مقابل حصولهم على مبالغ مالية وعمولات، ما يوضح استغلال النفوذ لتحقيق منافع خاصة على حساب أموال دافعي الضرائب. وجاء ذلك خلال عمليات التفتيش، التي باشرتها السلطات والتي أفضت إلى ضبط معدات رقمية، وثائق مشبوهة، وملفات مرتبطة بالصفقات موضوع التحقيق، بالإضافة إلى أن مراجعة الحسابات المالية أدى إلى تعقب مسار الأموال المختلسة.

هذا وقد تم إخضاع المتهمين لتدابير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار تعميق البحث للكشف عن جميع الأطراف المتورطة وامتدادات هذه الشبكة المحتملة. و تأتي هذه العملية ضمن جهود السلطات الأمنية والقضائية لمكافحة الفساد المالي والإداري، وتعزيز شفافية الصفقات العمومية وحماية المال العام.