الهيئة الوطنية للمعلومات المالية… إرتفاع بنسبة31% في إحالة ملفات الجرائم المالية إلى القضاء.

صرحت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية أنه خلال سنة 2023 أحالت 71 ملفا يتعلق بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب إلى وكلاء الملك بالمحاكم الإبتدائية في الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش، وإلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط، وجاء ذلك في تقرير تم تقديمه لرئيس الحكومة.

وحسب التقرير فإن إن ضبط هذا النوع من الجرائم عرف ارتفاعا بنسبة 31.48% في عدد الملفات المحالة مقارنة بعام 2022،
وترجع الهيئة ذلك إلى كونها تعتمد في إحالاتها على تحليل المعلومات المتوفرة لديها التي تدعم بمعلومات إضافية من أطراف محلية ودولية، طبقا لأحكام القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال.

وأضاف التقرير بخصوص الملفات المرتبطة بالتزوير وتزييف الكشوفات البنكية ووثائق أخرى شكلت 38% من القضايا المحالة، وهي نفس النسبة المرتبطة بجرائم النصب والإحتيال، بالإضافة إلى قضايا ترتبط بغسل الأموال عبر أنشطة مثل الرهان الرياضي، البيع الهرمي، والعملات المشفرة.

أما بخصوص طلبات المعلومات الدولية التي تلقتها الهيئة بلغت 70 طلبا في 2023، مقارنة بـ 81 طلباً خلال 2022، فيما سجلت التصاريح التلقائية الدولية إنخفاضا بنسبة 15.38% مقارنة بالسنة السابقة.

وتبقى أوروبا دائما المرتبة الأولى من حيث طلبات المعلومات بنسبة 70% من مجموع الطلبات، نتيجة للقرب الجغرافي وعدد الجالية المغربية المقيمة بها، فيما احتلت الدول العربية المرتبة الثانية بنسبة 21.43%. كما سجلت القارة الأوروبية الصدارة في التصاريح التلقائية بنسبة 93.33% من إجمالي التصاريح، مما يعكس أهمية التعاون الدولي في مكافحة الجرائم المالية مع الجانب الأروبي.