قانون الصحافة يضع شروطا واضحة قصد الحصول على البطاقة المهنية.

في إطار نقاش قانوني وإعلامي الذي يعرفه قطاع الإعلام ، خرج وزير الثقافة والشباب والتواصل، بتوضيحات بشأن وضعية الصحافيين المهنيين في المغرب، رافضا وجود ما يسمى بالمراسلين أو المتعاونين المهنيين ضمن أصناف الصحافيين المعترف بهم قانونيا. وأفاد الوزير إلى أن القانون رقم 89.13 يهم الصحافيين المحترفين والشرفيين والأحرار والمتدربين، وهو ما يضع شروطا صارمة لضمان كفاءة الممارسين، منها المستوى الأكاديمي والتسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي واحترام الأجور والضرائب.

الوزير كشف أن البطاقة المهنية للصحافة ليست حقا مكتسبا بمجرد الحصول عليها سابقا، بل تخضع لتجديد وفق معايير ينظمها القانون، حيث تسحب في حال فقدان أحد شروط منحها. واستعرض في جوابه البرلماني الإطار القانوني والتنظيمي الذي يعزز أخلاقيات المهنة، باستحضار عدد من الفصول القانونية والدستورية التي تنظم قطاع الصحافة.

وفي ملف دعم الصحافة، أوضح الزير أن الدولة قطعت مراحل في توفير آليات قانونية ومؤسساتية لضمان استمرارية هذا القطاع. ليستشهد بإصدار مرسوم جديد يحدد شروط الإستفادة من الدعم العمومي لمجالات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، وهو دعم موجه لتعزيز الأجور وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المؤسسات الإعلامية. كما أشار إلى التدابير التي اتخذت لمواجهة تأثيرات كورونا، منها تحمل أجور العاملين لسنوات، وتقديم دعم مباشر لشركات الطباعة والتوزيع والإذاعات الخاصة.

كما أكد الوزير على أهمية التواصل المستمر والحوار مع جميع الأطراف المرتبطة بالقطاع، قصد تقديم حلول ملموسة تعمل على تطوير القطاع وتعزيز مكانة الصحافيين.