الحكومة تعلن عن إصلاحات جبائية جديدة.

في إطار تكريس العدالة الجبائية وتعزيز الشفافية الاقتصادية، صرح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، عن تفاصيل مشروع الإصلاح الجبائي الذي تقدمت به الحكومة في إطار الجهود المستمرة لتحسين المنظومة الضريبية.

جاء ذلك أثناء مداخلته أمام مجلس النواب، وأضاف الوزير المنتدب إلى أن الإصلاح يشمل عدة إجراءات جديدة، أهمها محاربة التهرب الضريبي من خلال تعزيز الحجز في المنبع، إضافة إلى مراجعة شاملة للضرائب على الدخل، الشركات، والقيمة المضافة.

وكشف الوزير أيضا أن هذه التدابير أدت إلى نتائج هامة في مجال تحصيل الإيرادات، حيث نجحت المراقبة الضريبية في جمع أكثر من 17 مليار درهم، بزيادة قدرها 26,4 في المئة مقارنة بالعام السابق. وأكد الوزير المنتدب أن الحكومات المتعاقبة كانت دائما تعمل على تقليص العتبة المحددة للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، وهو ما أدى في السنوات الأخيرة خفض المبالغ المعفاة من 500 مليون إلى 50 مليون درهم في إطار الاستثمار العمومي، في خطوة تهدف إلى توجيه المزيد من الموارد نحو المشاريع التنموية.