عجز مالي قياسي تكشف عنه الخزينة العامة لسنة 2024.

كشفت الخزينة العامة للمملكة أن تنفيذ قانون المالية بنهاية دجنبر 2024 عرفا عجزا كبيرا بلغ 64,4 مليار درهم. هذا العجز يوضح الفجوة بين الموارد العادية، التي وصلت إلى 563,9 مليار درهم، والنفقات التي بلغت 628,3 مليار درهم، وذلك دون احتساب الإيرادات من القروض واستهلاك الديون.

التقرير الفصلي الأخير للخزينة كشف أن الإيرادات من القروض بلغت 158,2 مليار درهم، بينما استهلاك الديون استقر عند 63,5 مليار درهم، مما أفرز فائضاً في الموارد على النفقات بقيمة 30,3 مليار درهم. هذه المعطيات تسلط الضوء على التحديات المستمرة التي تواجهها المالية العامة في المملكة، رغم تحقيق إجمالي موارد الدولة ما قيمته 722,2 مليار درهم بمعدل تنفيذ تجاوز التوقعات بنسبة 125,7 في المائة.

التقرير أكد أشار أيضا إلى استمرار تراكم متأخرات سداد الضريبة على القيمة المضافة التي بلغت 32,9 مليار درهم، ومطالبات إسترداد الضريبة على الشركات التي وصلت إلى 4,7 مليارات درهم. هذه الأرقام توضح حجم الضغوط الإضافية على النظام الضريبي، خاصة مع بلوغ إجمالي نفقات الدولة 691,8 مليار درهم بمعدل تنفيذ نسبته 108,4 في المائة من التوقعات.