الداخلية ترفع سقف اليقظة لمحاربة الإحتكار والمضاربة استعدادا لرمضان الأبرك.

في إطار الإستعدادات لإستقبال رمضان الأبرك، أعلنت وزارة الداخلية أن الأسواق الوطنية ستكون مؤمّنة بالمواد الأساسية، إذ تطمئن المواطنين بأن المخزونات الحالية والإنتاج المتوقع كافيان لسد حاجيات الاستهلاك خلال الشهر الفضيل وما يليه.

وجاء هذا الإعلان بعد اجتماع موسع للجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع التموين والأسعار، والذي انعقد بمقر الوزارة بحضور عدة مسؤولين حكوميين، إلى جانب ولاة الجهات والعمال ورؤساء المصالح الاقتصادية بالعمالات والأقاليم. في هذا الإطار، شددت الداخلية على أن الإجتماع يندرج ضمن التوجيهات الملكية السامية التي تحرص على ضمان وفرة المواد الإستهلاكية ومنع أي ممارسات قد تضر بالسوق أو تثقل كاهل المواطنين.

وفي قراءة للتقارير المقدمة خلال الإجتماع أفادت الوزارة أن وتيرة التموين تسير بشكل طبيعي، وأن الاستعدادات الحكومية واتخاذ تدابير استباقية أسهما في تفادي أي اضطرابات، خاصة مع التحديات المرتبطة بشح الأمطار ونقص الموارد المائية.

هذا وقد شددت الوزارة في إعلانها على ضرورة مواصلة اليقظة وتعزيز آليات المراقبة والضبط القانوني، للحفاظ على استقرار الأسعار، والتصدي بحزم لأي محاولات احتكار أو مضاربة قد تمس بالقدرة الشرائية للمستهلكين.

كما دعت بالموازات مع ذلك السلطات المحلية وممثلي الوزارات إلى تعزيز التنسيق على المستوى الترابي، وتكثيف الرقابة على الأسواق لمواجهة أي اختلالات، سواء تعلق الأمر بنقص في المواد أو تجاوزات في الأسعار. كما نبهت إلى ضرورة فرض احترام القوانين المنظمة للمنافسة وحماية المستهلك، والتعامل بصرامة مع كل أشكال الادخار السري أو الغش التجاري في. ضمانا لمرور هذا الشهر المبارك على أفضل وجه.

كما شددت الوزارة كذلك على تعزيز التواصل مع المستهلكين والتجار، عبر مختلف الوسائل المتاحة، من خلال حملات تحسيسية تدعو إلى تبني سلوكيات تجارية مسؤولة، بالإضافة إلى تفعيل خطوط شكاوى مخصصة لاستقبال أي بلاغات مرتبطة بالغش أو نقص التموين، وضمان التدخل السريع لحلها. كل هذه الإجراءات تأتي لضمان مرور شهر رمضان في أجواء مريحة للمستهلكين، دون أن يعكر صفوهم أي اختلال في الأسواق أو ارتفاع غير مبرر في الأسعار في هذا الشهر المبارك.