النقابة الوطنية للعدل تصعد ضد الإعتداءات على الحريات النقابية.

عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اجتماعا استثنائيا في 7 فبراير 2025، وسط حالة من الغضب العارم بسبب ما وصفته بـ “الانتهاكات الجسيمة للحريات النقابية” التي استهدفت أعضاء النقابة في مكناس ومراكش. واعتبر المكتب هذه الانتهاكات بأنها تستهدف بشكل متعمد العاملين في قطاع العدل من قبل مسؤولين إداريين محسوبين على المعارضة، مع اتهامهم باستخدام سلطاتهم الإدارية بشكل غير قانوني.

وفي ظل هذه الأجواء المشحونة بالقلق، أعرب المكتب عن رفضه لما اعتبره “حملة ممنهجة من التهديد والترهيب” التي يتعرض لها الموظفون، والتي تشمل التلويح بالاعتقال والغرامات، استنادا إلى مشروع القانون التنظيمي للإضراب، الذي وصفه المكتب بأنه “غير دستوري ومخالف للمواثيق الدولية”. وعليه، قررت النقابة تنظيم إضراب وطني لمدة 24 ساعة مع وقفة احتجاجية أمام قصر العدالة في مراكش، على أن يتم الإعلان عن تاريخ الوقفة في بلاغ لاحق.

كما شكل المكتب كذلك لجنة وطنية لدراسة نتائج انتقاء المديرين الإقليميين، لجمع المعطيات اللازمة لاتخاذ القرارات المناسبة. و شدد المكتب في ختام اجتماعه على رفع مستوى التعبئة لمواجهة كل المحاولات للمس بالحريات النقابية الأساسية، وشدد على عزمه مواصلة التصدي لأي أساليب تهدف إلى ضرب العمل النقابي المستقل.

ولم يقتصر البيان على الاحتجاج ضد هذه الانتهاكات، بل شمل أيضا إدانة محاولات التلاعب بنتائج الإضراب العام الذي جرى يوم 5 فبراير 2025، مع التضامن الكامل مع الأعضاء المتضررين من “التسلط الإداري” المزعوم.