القضاء يؤجل الحسم في خلافات حزب الأصالة والمعاصرة.

لا زالت فصول المواجهة بين صلاح الدين أبو الغالي وحزبه الأصالة والمعاصرة مستمرة، بعدما قررت المحكمة الابتدائية بالرباط تأجيل البت في قضيته ضد الحزب إلى 21 فبراير، و الذي حجز للتأمل منذ 31 يناير.

هذا وتجدر الإشارة أن المعركة القانونية بدأت عندما لجأ أبو الغالي إلى القضاء للطعن في قرار تجميد عضويته داخل القيادة الجماعية للحزب، وهو القرار الذي اعتبره غير قانوني وسعى لإبطاله. غير أن الحزب مضى في خطواته، وقرر تعيين بديل عنه.

وقد اندلعت القضية في سبتمبر الماضي حين أعلن المكتب السياسي للحزب عن تجميد عضوية أبو الغالي بعد ورود شكاوى بشأن معاملات تجارية وصفها المتضررون بغير المنصفة، أبرزها خلاف مع عبد الرحيم بنضو حول صفقة بيع أرض قيمتها ستة مليارات سنتيم، لم تستكمل ولم تسترجع الأموال. أبو الغالي نفى أي مسؤولية له، مشيرا إلى أن شقيقه كان هو الطرف القانوني في المعاملة، لكن ذلك لم يشفع له داخل الحزب.

رد القيادي السابق بقوة عبر ثلاثة بيانات متتالية هاجم فيها قيادة الحزب، خصوصا فاطمة الزهراء المنصوري، متهما إياها بتوظيف صلاتها “بالفوق” لإحكام قبضتها على الحزب. وبينما يترقب الجميع ما ستقرره المحكمة في نهاية المطاف، يبقى السؤال فهل سيعود أبو الغالي مكانته داخل الحزب، أم أن مسيرته السياسية داخل الأصالة والمعاصرة قد طويت للأبد؟