الداخلية تفتح المجال للمواطنين لتقديم الطعون في التسجيل النهائي بالوائح الإنتخابية.

بقرب الاستحقاقات الانتخابية، تواصل وزارة الداخلية الترتيبات القانونية والإدارية لضبط اللوائح الانتخابية، حيث أعلنت هذا اليوم السبت، عن انتهاء اللجان الإدارية من مراجعة القوائم الانتخابية العامة، بعد اجتماعات مكثفة عقدت تحت إشراف قضاة مختصين بين 10 و14 فبراير الجاري. وابتداءل من اليوم السبت باتت الجداول التعديلية النهائية متاحة أمام العموم، حيث تم إيداعها في مكاتب السلطات الإدارية المحلية والمجالس الجماعية، إلى جانب نشرها على الموقع الإلكتروني المخصص لهذا الغرض.

ولإضفاء المزيد من الشفافية على العملية، أتاح القرار للمواطنين فرصة الاطلاع على هذه القوائم حتى 22 فبراير، وهو ما يمنح كل من يرى أن تسجيله قد رُفض أو اسمه قد شُطب بغير وجه حق، إمكانية الطعن أمام المحكمة المختصة خلال الفترة الممتدة من 23 فبراير إلى 2 مارس. وبذلك، ستكون اللوائح الانتخابية العامة قد حُسمت نهائيًا بحلول 31 مارس المقبل، وفقًا للمقتضيات القانونية المعمول بها.

وفي سياق متصل، لم تقتصر المراجعة على اللوائح العامة، بل شملت أيضًا القوائم الخاصة بالغرف المهنية، حيث عقدت لجان الفصل اجتماعاتها بالتزامن مع اللجان الإدارية، ودرست الطلبات والشكاوى الواردة عليها قبل أن تعلن، اليوم السبت، عن إيداع الجداول التعديلية النهائية في مقرات السلطات الإدارية والغرف المهنية. وكما هو الحال بالنسبة للانتخابات العامة، يحق للمهنيين المتضررين تقديم طعونهم أمام المحكمة المختصة حتى 23 فبراير، على أن تُحسم اللوائح الانتخابية للغرف المهنية نهائيًا بحلول 31 مارس.

وبين مراجعة اللوائح وفتح باب الطعون، تتضح معالم المرحلة الأخيرة قبل دخول المشهد الانتخابي منعطفه الحاسم، حيث يترقب الجميع مدى تأثير هذه التعديلات على التوازنات السياسية والاستعدادات الحزبية لخوض غمار انتخابات 2025.