بين المصباح والبام… رؤساء جماعة تازة بين البراءة والإتهام.

بعد جلسات ماراطونينة وترقب دام شهوراً، أسدلت غرفة الجنايات الإبتدائية لجرائم الأموال بفاس الستار على ملف البرلماني السابق عن حزب العدالة والتنمية، جمال المسعودي، بإعلان براءته من تهم اختلاس وتبديد أموال عامة خلال فترة رئاسته لجماعة تازة. القرار جاء بعد إحالة الملف على القضاء إثر تحقيقات معمقة، تابع خلالها المسعودي القضية في حالة سراح بعدما أدى كفالة مالية قدرها مليوني سنتيم. ومع صدور الحكم، تنفس المسعودي الصعداء، واضعا حداً لمرحلة شاقة من المتابعات القضائية.

لكن في الوقت الذي طوى فيه جمال المسعودي صفحة المحاكمة، وجد خلفه في رئاسة الجماعة، عبد الواحد المسعودي، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، نفسه في مواجهة عاصفة قضائية جديدة، بعدما كشفت تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية عن اختلالات تدبيرية بالجماعة، مما دفع السلطات إلى فتح تحقيق موسع في الموضوع.

وهكذا، وبينما خرج “المصباح” من قاعة المحكمة مرفوع الرأس، يبدو أن “الجرار” يتجه نحو طريق وعر، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية، وسط ترقب لما إذا كان القضاء سيفتح فصلا جديداً في مسلسل محاسبة مسؤولي جماعة تازة.