أحكام ثقيلة تنتظر ملف “دار التونسي” بطنجة.

طوت أمس فصلا دامياً من فصول الجريمة بعد أن أسدلت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الاستئناف الستار على هذه القضية، بأحكام بلغت في مجموعها 32 سنة نافذة بحق المتهمين الرئيسيين. أحداث الواقعة بدأت بشجار في موكب زفاف وانتهى بمواجهات عنيفة بالسلاح الأبيض، قبل أن يلجأ أحد المتورطين إلى استخدام سلاح ناري، ليصيب أحد خصومه، ويفتح الباب أمام فوضى امتدت إلى شوارع المدينة في مشاهد مروعة.

القضية التي أثارت جدلاً واسعاً في يونيو الماضي عرفت اتهامات ثقيلة، من تكوين عصابة إجرامية ومحاولة القتل العمد، إلى التزوير وحيازة سلاح ناري والاتجار في المخدرات، ما جعل المحكمة لا تتردد في إصدار أحكام قاسية، إذ قضت بسجن ثلاثة متهمين عشر سنوات لكل واحد منهم، فيما حُكم على اثنين آخرين بسنة نافذة، بينما ما يزال بعض المتورطين في حالة فرار، والمطاردة القضائية لم تنته بعد. طنجة التي اهتزت على وقع هذا الحادث، شهدت اليوم انتصار القانون، في رسالة واضحة بأن الفوضى لا تمر دون عقاب.