سلطات المملكة ترحل نواب أوروبيون بعد محاولتهم دخول العيون بطريقة غير قانونية.

تحركت السلطات المغربيةصباح اليوم الخميس بمدينة العيون، بسرعة وحزم لمنع دخول مجموعة من النواب الأوروبيين الذين حاولوا التسلل إلى المدينة بطرق غير قانونية، في خطوة لم تكن سوى محاولة استفزازية تتجاهل القوانين المنظمة لدخول الأجانب إلى التراب الوطني. السلطات المحلية تصدت لهذا التحرك غير المشروع، مؤكدة أن السيادة الوطنية خط أحمر لا يقبل المساومة، وأن احترام القانون يظل الأساس لأي وجود أجنبي داخل الأقاليم الجنوبية للمملكة.

المجموعة التي تم ترحيلها ضمت أربعة نواب في البرلمان الأوروبي، بينهم ممثلون عن حزب “تحالف اليسار” الفلندي، و”بوديموس” الإسباني، و”كتلة اليسار” البرتغالي، إلى جانب مساعد نائبة رئيس مجموعة اليسار في البرلمان الأوروبي وأحد مرافقيهم، ما يعكس طبيعة التحرك الذي بدا وكأنه محاولة مكشوفة للتشويش على السيادة المغربية. مصادر مطلعة أكدت أن قرار الترحيل لم يكن سوى تطبيق صارم للقوانين المغربية، التي تنظم بدقة دخول الأجانب إلى الأقاليم الجنوبية، وتمنع أي تحركات خارج الأطر الرسمية.

مرة أخرى، يثبت المغرب أنه يقف بحزم في مواجهة أي محاولات تستهدف وحدته الترابية، وأن الأقاليم الجنوبية ليست ساحة للمناورات السياسية أو الاستفزازات المغلفة بمبررات واهية، فالقانون واضح والسيادة غير قابلة للنقاش، والمملكة مستعدة دائما لحماية وحدتها الترابية بكل الوسائل المشروعة.