محكمة الرباط تقضي برفض تأسيس حزب التجديد والتقدم.

أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكمها الذي يقضي برفض التصريح بتأسيس حزب “التجديد والتقدم”، وذلك استجابة للطعن الذي تقدمت به وزارة الداخلية، التي رأت أن الملف المقدم لا يستوفي الشروط القانونية المطلوبة.

هذا القرار لم يكن مفاجئا بالنظر إلى ما شاب وثائق التأسيس من خروقات إدارية وقانونية، الشيئ الذي جعل المحكمة ترى أن الحزب الجديد لا يستحق الحصول على الترخيص اللازم لممارسة نشاطه السياسي.

هذا الحكم يأتي في سياق رقابة مشددة على تأسيس الأحزاب السياسية، في إطار ما ينص عليه القانون التنظيمي رقم 29.11، الذي يضع معايير صارمة لضمان احترام القواعد المنظمة للعمل الحزبي. فالسلطات، ممثلة في وزارة الداخلية، ترى أن احترام الضوابط القانونية ليس خيارًا، بل التزام لا يمكن تجاوزه، خصوصًا في ظل التوجه العام نحو ضبط المشهد السياسي ومنع أي اختلالات قد تؤثر على توازناته.