إدانة برلماني سابق ومنتخبين مسؤولين في قضية “بلانات الشينوا” بفاس بالحبس والغرامة.

في القضية الشهيرة ببلانات الشينوا قررت غرفة الجنايات الإستئنافية بعد النقض بفاس، بعد أن قبلت محكمة النقض طعونا بالنقض في الأحكام السابقة، ليضاف فصل جديد في هذه القضية المثيرة التي تسلط الضوء على ملفات فساد وتجاوزات في القطاع العمراني.
هذا وقد قررت المحكمة إدانة نائبين سابقين لشباط، أحدهما استقلالي كان مستشارا بمقاطعة المرينيين، والآخر كان برلمانيًا سابقا عن دائرة غفساي قرية با محمد بتاونات.

هذا وقد تم الحكم على كلا المتهمين بسنتين سجنا نافذا و غرامة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم لكل واحد منهما، وبالتالي فإن هذا الحكم الاستئنافي عرف تخفيض العقوبة الأصلية، التي كانت 3 سنوات حبسا نافذا و5 ملايين سنتيم غرامة. فيما شمل الحكم 13 شخصا آخر، منهم 9 تم تخفيض عقوبتهم إلى 8 أشهر حبسا نافذا، في حين حكم على 3 آخرين، منهم مهندسة، ب6 أشهر حبسا نافذا. كما تم التأكيد على باقي مقتضيات الحكم الابتدائي في ما يخص مصادرة الممتلكات العقارية والمنقولة وحساباتهم البنكية.

وفي الوقت ذاته، لم يكن البرلماني السابق عن جبهة القوى الديمقراطية من قرية با محمد غفساي وحده الذي مثل أمام محكمة فاس، بل كان هناك أيضا زميله البرلماني السابق عن التجمع الوطني للأحرار بفاس، الذي يتابع في حالة سراح في ملف آخر يتعلق باختلالات تدبير شؤون الخيرية الإسلامية لباب الخوخة.