المفتشية العامة للأمن الوطني تحقق في القضية الحرق العمدي بفاس بسبب إتهامات التقاعس.

في قضية أشعلت الرأي العام أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أنها تعاملت بجدية مع التصريحات الصادرة عن شخص فارق الحياة متأثرا بحروق عمدية، بعدما زعم أنه أضرم النار في جسده احتجاجا على ما وصفه بعدم التجاوب مع شكايته ضد أحد الأشخاص من طرف مصالح أمن فاس.

هذا وقد دفعت هذه الإدعاءات دفعت المديرية إلى تكليف المفتشية العامة للأمن، بتنسيق مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بفتح تحقيق دقيق لكشف ملابسات القضية والتحقق من مدى صحة هذه الاتهامات.

وفي مراجعة لسجلات ولاية أمن فاس، أظهرت المعطيات أن الراحل سبق أن تقدم بثلاث شكايات ضد نفس الشخص؛ الأولى تم التحقيق فيها وانتهت بإدانة المشتكى به بعقوبة سالبة للحرية، أما الثانية والثالثة، المتعلقتان بالتهديد والسب والشتم، فقد تم إنجاز كافة الإجراءات القانونية بشأنهما وإحالتهما على النيابة العامة المختصة. ورغم ذلك، لا يزال التحقيق متواصلا بإشراف من المفتشية العامة والفرقة الوطنية للشرطة القضائية، للوصول إلى الحقيقة الكاملة وترتيب المسؤوليات وفق ما تقتضيه العدالة.