تبديد الملايير يقود برلماني ورئيس جماعة سيدي قاسم إلى السجن.

أقرت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط قرارها بخصوص البرلماني عن حزب الإستقلال الرئيس السابق لجماعة سيدي قاسم بحيث حكمت عليه بسنتين سجنا، بينها سنة نافذة وأخرى موقوفة التنفيذ، مع تغريمه عشرة آلاف درهم وإلزامه بتعويض مالي قدره مليونا درهم لفائدة الجماعة، جاء هذا الحكم في قضية تبديد أموال عمومية قدرت بحوالي ستة مليارات سنتيم.

هذه القضية تفجرت إثر شكاية قدمها الرئيس الحالي، متهما سلفه بإهمال تحصيل الضرائب المحلية، والتقصير في استخلاص الرسوم على الأراضي غير المبنية والأسواق الجماعية، إضافة إلى التساهل مع الشركة المفوض لها تدبير قطاع النظافة، الشيئ الذي تسبب في ضياع مداخيل كبيرة من خزينة الجماعة. هذا وقد شكل تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية ركيزة أساسية في هذه الإدانة حيث كشف تقرير المفتشية عن خروقات مالية وإدارية جسيمة، من بينها عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان تحصيل الموارد الجماعية.

وبالرغم من المحاولات التي قامت بها هيئة دفاع الرئيس المدان وذلك بطعنها في بعض المعطيات الواردة في التقرير، حيث اعتبرت أنها قد تؤثر على مسار القضية، إلا أن المحكمة اعتبرت الأدلة المقدمة كافية لإدانة المتهم بعد مداولات مطولة. ومع صدور الحكم، أصبح على الرئيس المدان التقدم بالطعن ، في حين يؤكد المجلس الجماعي الحالي عزمه على المضي في المسار القضائي لاسترجاع الأموال العامة المبددة.