تقرير النيابة العامة تكشف كيف تحاصر المملكة المغربية خطر الإرهاب.

في تقرير لرئاسة النيابة العامة لسنة 2023 كشفت فيه أرقاما توضح استمرارية النهج الصارم التي تعتمده السلطات المغربية في مواجهة الجرائم الإرهابية، حيث بلغ عدد المشتبه فيهم الذين تم تقديمهم أمام القضاء 158 شخصا، خضع 119 منهم للمتابعة، فيما حفظت ملفات 29 آخرين، وأعيد 10 أشخاص لمصالح الشرطة لاستكمال التحقيقات.

هذا التقرير الذي صدر أول أمس الخميس أشار إلى ارتفاع طفيف في القضايا الإرهابية لتبلغ 123 قضية خلال السنة، بزيادة 13 قضية عن عام 2022، إلا أن هذه الجرائم تبقى محدودة نضرا لصرامة الأمنية والقضائية المغربية.

ما أغلب المتابعات القضائية كانت على الأفعال ذات الطابع التحريضي والدعائي أكثر من العمليات التنفيذية، حيث جاءت تهمة الإشادة بالإرهاب في مقدمة التهم بـ108 حالات، تليها تهمة التحريض على ارتكاب أفعال إجرامية بـ83 متابعة، ثم تكوين عصابة إرهابية بـ79 حالة، بينما لم تتجاوز الاعتداءات الفعلية على الأشخاص خمس قضايا، فيما تم تسجيل حالتين فقط لمحاولة الالتحاق بتنظيم إرهابي.

أما بخصوص الأحكام فقد أصدرت المحاكم المغربية عقوبات حبسية نافذة في حق 68 متهما، في حين عرفت السنة إصدار حكمين بالسجن المؤبد، وحكم واحد بالإعدام، بينما لا يزال 8 متهمين في طور المحاكمة الابتدائية، و37 آخرون قيد التحقيق. هذه الأرقام تبين استراتيجية المغرب في مكافحة الإرهاب، التي تقوم على مقاربة أمنية وقضائية صارمة، إلى جانب جهود مستمرة في محاربة الفكر المتطرف من خلال سياسات التأطير الديني والتوعية المجتمعية. في حين تتصاعد التهديدات الإرهابية إقليميا ودوليا، يبقى المغرب حريصا على تحصين جبهته الداخلية عبر آليات قانونية وإجراءات استباقية تعزز الأمن والاستقرار.