بعد تقارير الداخلية تحقيقات أمنية مكثفة لكشف مصير أموال جماعة تازة.

لازالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية تكثف أبحاثها من خلال زياراتها المتكررة إلى مقر الجماعة تازة بشأن اختلالات يشتبه في تورط الرئيس السابق، عبد الواحد المسعودي، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، في ارتكابها. التحقيقات همت تدقيقا في التراخيص الممنوحة بقطاع التعمير، والاطلاع على ملفات صفقات أبرمت خلال ولايته، وسط ترقب لنتائج الأبحاث التي قد تطيح برؤوس متورطة في تجاوزات مالية وإدارية.

هذا وقد كانت المفتشية العامة لوزارة الداخلية قد أعدت تقريرا سابقا كشف عن اختلالات خطيرة، دفعت عامل الإقليم إلى إحالة ملف المسعودي على القضاء الإداري، في مسعى لعزله من منصبه، وذلك عقب صدور قرار بتوقيفه عن ممارسة مهامه طبقا إلى القانون المنظم للجماعات الترابية. ومع توالي التحقيقات، استمعت الشرطة القضائية إلى عدد من الموظفين الجماعيين، والمنتخبين، والمقاولين الذين لهم ارتباطات بالصفقات محل التدقيق، في انتظار أن تستكمل الفرقة أبحاثها قبل إحالة المحاضر على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، الذي سيقرر المسار القانوني لهذا الملف الثقيل.