أمام ارتفاع استعمال كاميرات المراقبة وحماية الخصوصية (CNDP) تستعد لوضع ضمانات أكثر لحماية المعطيات الشخصية.

أمام ارتفاع استخدام كاميرات المراقبة وتأثير ذلك على الحياة الخاصة، أعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP) عن تنظيم جلسات استماع لمختلف الفاعلين المعنيين، بهدف وضع ضمانات قانونية لحماية المعطيات الشخصية وضمان احترام الحق في الخصوصية.

اللجنة، في بلاغها رسمي، أفادت أن هذه المبادرة تأتي في سياق التطبيق السليم للقانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين من معالجة المعطيات الشخصية، مشيرة إلى أن توظيف كاميرات المراقبة أصبح اليوم أمرا أساسيات ويمهم مجالات متعددة، من الأمن الوقائي إلى البحث العلمي والتوثيق والرصد في الفضاءات العامة والخاصة.

اللجنة أفادت أيضا أن التجارب الدولية في هذا المجال تختلف حسب الخصوصيات الثقافية والاجتماعية لكل دولة، حيث يتم اعتماد مقاربات متنوعة تراعي المعايير القانونية والدستورية، إلى جانب الجوانب التقنية المرتبطة بحماية الفضاء العام. وفيما يتعلق بتقنيات التعرف على ملامح الوجه، شددت اللجنة على ضرورة تقييم استخدامها بشكل مستمر، لضمان عدم المساس بالحقوق والحريات الفردية، والحفاظ على التوازن بين متطلبات الأمن العام وحماية المعطيات الشخصية.

وفي نهاية بيانها أكدت على أهمية تبني مقاربة تحليلية عميقة وموضوعية، تأخذ بعين الاعتبار القيم الدستورية، وحقوق المواطنين، والمصلحة العامة، لضمان إطار قانوني يواكب التطورات التكنولوجية ويحمي الخصوصية في العصر الرقمي.