المندوبية السامية للتخطيط: إرتفاع الأسعار يفاقم أزمة القدرة الشرائية للمغاربة.

موجة جديدة من الغلاء كشفت عنها المندوبية السامية للتخطيط بحيث أفادت بارتفاع معدل التضخم إلى 2.6% عند متم فبراير 2025، نتيجة الزيادات كبيرة في أسعار المواد الغذائية.

اللجنة أكدت أيضا أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك قفز بنسبة 3% مقارنة بالشهر السابق، حيث سجلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعًا حادًا بنسبة 6%، بينما ارتفعت أسعار المواد غير الغذائية بـ2%. هذه الزيادة انعكست على جيوب المواطنين، خصوصًا في أسعار الفواكه التي صعدت بـ3.3%، والخضر بـ2.7%، والأسماك ومنتجات البحر، إلى جانب الحليب ومشتقاته، التي ارتفعت جميعها بـ1%. في المقابل، شهدت أسعار اللحوم والزيوت انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.7% و0.6% على التوالي، بينما قفزت أسعار المحروقات بـ1.9%، ما زاد من أعباء التنقل والاستهلاك اليومي.

وأفادت المندوبية السامية للتخطيط عن نسب التضخم بين المدن، حيث سجلت الدار البيضاء وفاس أعلى ارتفاع بنسبة 0.6%، بينما شهدت كلميم انخفاضًا طفيفا بـ0.3%. وعلى مدار عام، قفزت أسعار المواد الغذائية بـ4.6%، بينما ارتفعت المواد غير الغذائية بـ1.2%، مع تباينات ملحوظة، إذ تراجعت أسعار النقل بـ1.7%، مقابل ارتفاع أسعار المطاعم والفنادق بـ3.7%.

كما أوضحت أن المؤشر الأساسي للتضخم، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة والتقلبات العالية، فقد ارتفع بـ2% مقارنة بالشهر الماضي، وبـ2.4% مقارنة بفبراير 2024، مما يعكس استمرار الضغوط التضخمية على القدرة الشرائية للمواطنين، وسط تساؤلات حول قدرة الأسواق على التكيف مع هذا الارتفاع المتزايد في الأسعار.